قال عدد من ضحايا مافيا السطو على عقارات الاجانب بالدارالبيضاء،  أن القضية لا تتعلق ا بعمليات معزولة ، بل بعمليات منظمة مدعومة من خلال  عملاء داخل المحافظة العقارية و موظفين فاسدين و مستشارين قانونيين ، حيث امتدت يدها  الطولي لكل الإدارات ، لدرجة انها زجت بمؤسس جمعية الضحايا في السجن بتهمة تحقير مقرر قضائي.

وأعلن أعضاء "جمعية  ضحايا السطو على الممتلكات" خلال لقاء صحفي الخميس بالرباط الخميس، أن جمعيتهم عازمة على التصدي للاعتداء على ممتلكات الناس و استرداد حقهم المسلوب. 

 وقالت رئيسة الجمعية لطيفة بوعبيد "نواجه مافيا  منظمة للسطو على العقارات بالدار البيضاء حيث تستعمل شتى أشكال التدليس و استغلال القانون لصالحها". مضيفة  "نحن ضحايا هجمة هذه المافيا التي جردتنا من سكننا من خلال التزوير و استعمال القضاء و الادارة لإضفاء الشرعية على عملها. نحن لا نطعن في قرارات الافراغ بل ندين عصابة منظمة تستهدف عقارات الأجانب  غادروا المغرب و يسكنها مغاربة إما بعد شرائها او كرائها".

وعدد الضحايا منهج المافيا حيث تبدأ عملها من خلال الاستعلام و البحث ثم التزوير من خلال الوثائق ، حيث يدخلون للرسم العقاري  بالمحافضة العقارية و يستحوذون على الأصل ، ليصبحوا مالكين،  ثم يقدمون بدعوى الافراغ في القضاء الاستعجالي و يلجؤون لاستصدار رخص الهدم و الإفراغ بطرق ملتوية.  كما يعمدون لاستصدار قرارات الافراغ بالقوة العمومية و تنفيدهل في ايام العطل و في جنح الظلام تاركين ضحاياهم من متقاعدين و عجزة  تتلقفهم الغصة و الموت.

و أعلن الضحايا أن الفرقة الوطنية  للشرطة القضائية استطاعت كشف اساليب التدليس و ادلة الزور في استعمال السندات، حيث طالبوا بالكشف عن هذه الملفات و مباشرة التحقيق في أعمال هذه العصابة الإجرامية المنظمة. مطالبين بتدخل ملكي  في الملف حماية للسلم الاجتماعي و احقاقا للحق.

وكشفت الجمعية ، أن عدد ضحايا مافيا العقار وصل إلى ما يزيد على 300 ضحية أغلبهم في منطقة أنفا، و40 في المائة منهم يهود مغاربة. كما أن معظم  ملفات الضحايا مازالت معروضة على القضاء،  منها 300 ضحية معظمهم يملك شققا سكنية للإيجار، حيث “تقوم مافيا العقار بتزوير وثائق ملكية العمارة، التي أصحابها في الغالب أجانب توفوا أو هاجروا إلى بلدانهم، تم يبيعونها لمنعش عقاري، هذا الأخير الذي يرفع دعوة قضائية على المستأجرين لإخلاء المبنى بدعوى أنه آيل للسقوط”. و من بين هذه الفئة عمارة نورماندي.

بالإضافة إلى الشقق السكنية التي يتم السطو عليها عنوة، هناك أيضا أزيد من 30 فيلا بأنفا والوازيس وعين السبع، تم الاستحواذ عليها بتزوير وثائق الملكية ورفع دعوة قضائية على السكان الأصليين. كما  تستغل مافيا العقار كبار سن السكان وعدم درايتهم الكافية بالقانون، وعدم تحفيظهم لأملاكهم العقارية، وتقوم بتزوير عقود الملكية، وتحفيظها بالخزانة العامة باسمهم.