أجمع حقوقيون على كون مصادقة المغرب على "اتفاقية روما" بخصوص المحكمة الجنائية الدولية ضمانا لعدم تكرار انتهاكات الماضي. و اعتبر مصطفى المانوزي، رئيس المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف خلال ندوة فكرية حول موضوع "المحكمة الجنائية الدولية"، نظمتها التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان السبت بالرباط، أن المحكمة الجنائية الدولية غير مفيدة لضحيا سنوات الرصاص ، لان بمجرد مصادقة المغرب ، فالمحكمة لن تنظر إلا فيما هو آت من الانتهاكات"،" لكن إن صادق المغرب فسيفيدنا في عدم تكرار انتهاكات الماضي".
وأوضح المتحدث أن الدستور المغربي اقر تجريم الأفعال التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية من المبدا ، اي أن المصاقة على نظام روما لا يتطلب مجهود تشريعي.
من جهته اعتبر محمد الهيني، خلال ندوة "المحكمة الجنائية الدولية وعدم الإفلات من العقاب بالدول المغاربية: الواقع والتحديات" إن "روح دستور 2011 تعكس نية المشرع المغربي الدفع بقوة في اتجاه المصادقة على قانون المحكمة الجنائية الدولية التي وقّع عليها المغرب قبل 14 سنة إبان حكومة عبد الرحمان اليوسفي، إلى جانب أزيد من مائة دولة عبر العالم".
وأقر الهيني بـ"وجود ثورة في الدستور الجديد، الذي ينص تصديره على التزام المغرب بحماية منظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني"، مضيفا أن أهم بند في تصدير الدستور "ينص على أن الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب تسمو على القوانين الوطنية".
اما النقيب مصطفى الريسوني، العضو السابق بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان و هيئة الانصاف و المصالحة، فأكد انه "من ضمن توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي كُلف المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتفعيلها بمقتضى أمر ملكي، المطالبة بالمصادقة على المحكمة الجنائية الدولية". و اعتبر الريسوني انه رغم أن الجنائية الدولية ، "لا تحاكم سوى مجرمي العالم الثالث من أفارقة في حين لم يحاكم أي اسرائيلي" إلا انه يتعين ان نكون مستعدين بالمحامين ليستطيعوا مواكبة المحاكمات امام هذه الهيئة .
