انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، " نزوع الدولة، من خلال وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، إلى استغلال موضوع خطبة صلاة الجمعة، ليوم 29 أبريل، لتناول مسالة تحريم إقدام المواطنين/ات على حرق أجسادهم/ن؛ معتمدة في ذلك على لغة التهديد والوعيد والعقاب، في الوقت الذي لم تأت فيه على ذكر العقاب الذي يستحقه الجناة المتسببين في هذه الظاهرة."

وطالبن الجمعية  في بيان تحت عنوان" لا للشطط في استعمال السلطة وعدم الإفلات من العقاب" بضرورة النأي بالمساجد عن الخوض في أمور من اختصاص القانون، معتبرة  أن الشطط في استعمال السلطة لازال يمارس على نطاق واسع اتجاه المواطنين/ات في حالات كثيرة تداولتها العديد من المنابر الاعلامية وكانت موضوع متابعة من طرف فروع الجمعية؛ مما يستوجب فتح تحقيق فيها، وإعمال العدالة تجسيدا لسيادة القانون وتفعيلا لمبدأ عدم الافلات من العقاب، فإنها، وهي تستحضر التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، تطالب السلطات المختصة ب:

وعبرت  بقلق وانشغال بالغين،  بسبب "تنامي ظاهرة إحراق بعض المواطنين والمواطنات لأجسادهم في عدد من المدن، بعد أن ضاقت بهم السبل وحيل بينهم وبين العيش في كرامة. ويتبين، من خلال المعطيات المتوفرة، أن أغلبية الحالات المسجلة؛ تازة، القنيطرة، طنجة، ناتجة بالأساس عن الاعتداءات المتكررة الحاطة من الكرامة الإنسانية وما يرتبط بذلك من احساس بالظلم واليأس والقهر المترتب عن الشطط في استعمال السلطة من طرف المكلفين بتنفيذ القانون من أعوان السلطة وممثليها، في تناقض صارخ مع الدور المفروض فيهم والمتمثل في حرصهم على احترام القانون وحماية المواطنات والمواطنين، وضمان الأمن والأمان لهم".