تنطلق صبيحة يوم الأربعاء 11 ماي 2016 بالقاعة 2 بالمحكمة الإبتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، اطوار محاكمة عصابة تنصب على البسطاء والفقراء ، يتزعمها موظف بمحكمة النقض شهير بالنصب والإحتيال بتواطؤ مع موظفيبن امتدت جرائمه  من طنجة إلى لكويرة .

وكانت الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية سيدي البرنوصي أحالت نهاية الأسبوع المنصرم ، مفوضا قضائيا على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بعين السبع، تم القبض عليه لورود العديد من الشكايات ضده تتهمه بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة رفقة شريك له يشغل منصب منتدب قضائي بمحكمة النقض وسبق له أن انتحل صفة قاض بإحدى المحاكم .

وكشفت مصادر أن المفوض القضائي اعترف خلال الاستماع إليه بالمنسوب إليه وأنه أقر بأن موظفا يشغل مهمة منتدبا قضائيا شريكه في عمليات نصب واحتيال طالت بعض الضحايا وأنه كان يتسلم الأموال من الضحايا بعد إيهامهم بالتوسط لهم لتوظيف أبنائهم بسلك الشرطة والتدخل في العديد من القضايا

وكان عدد من الضحايا وضعوا شكاية أمام النيابة العامة ضد المشتبه فيهما وأحيلت على الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية سيدي البرنوصي للتحقيق فيها،  وتم الاستماع إلى امرأة عجوز ضمن الضحايا نصب المفوض القضائي والمنتدب القضائي عليها في مبلغ 40 ألف درهم مقابل التوسط لتوظيف ابتها بسلك الشرطة

ولازالت المصالح الأمنية لم تتمكن من الاستماع إلى المنتدب القضائي، الذي سبق له وأن تم إيقافه من طرف عناصر الدرك الملكي بالطريق السيار بعدما رفض أداء ثمن تذكرة واجب المرور بمحطة الطريق السيار بتيط مليل، والتي حددت في 8 دراهم

وعلى إثره أوقفت وزارة العدل والحريات آنذاك المنتدب القضائي الذي رفض اداء تذكرة واجب المرور بالطريق السيار، والذي قدم نفسه على أنه قاضي، فيما كشف العديد من المقربين منه أنه كان دائم الغياب عن مقر عمله وكان يسافر للعديد من المدن المغربية

وجاء في بلاغ رسمي للوزارة آنذاك أنه، وبعد الأبحاث التي أجرتها الضابطة القضائية في الموضوع بأمر من النيابة العامة، “تبين أن الأمر يتعلق بموظف بإحدى محاكم المملكة ذات المصدر اشار الى أنه “بعد الاستماع إلى المعني بالأمر من طرف مديرية الموارد البشرية تم توقيف هذا الأخير وإحالته على المجلس التأديبي.