أدان المكتب المركزي للعصبة المغربية لحقوق الانسان ، قرار السلطات المحلية بقلعة السراغنة، منع قافلة توعوية وتحسيسية بآفة الرشوة، والتي كان سينظمها فرع العصبة بالإقليم بتنسيق مع الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة.
وقال بيان للعصبة أن باشا قلعة السراغنة أقدم يوم 05 ماي 2016 وبقرار مكتوب مسلم إلى الكاتب الإقليمي للعصبة وعضو مكتبها المركزي منسق اللجنة المركزية للعمل الحقوقي وسط الشباب والمجتمع المدني،على منع القافلة التوعوية و التحسيسية بآفة الرشوة بالمغرب، والذي كان الفرع الإقليمي للعصبة يعتزم تنظيمها بشراكة مع الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة - ترانسبرانسي المغرب - هذه القافلة الجهوية التي كانت ستنطلق من إقليم قلعة السراغنة مرورا بمراكش و أمزميز و تنتهي بإقليم الصويرة ابتداء من 16 ماي من الشهر الجاري و إلى غاية 19 منه بتنسيق مع فروع العصبة بالجهة.
وحسب المعطيات المتوفرة لدى فروع العصبة بالجهة " فان برقية من والي جهة مراكش- أسفي قد عممت على عمال الأقاليم و المصالح الأمنية لمنع هذا النشاط ،والتعليل كما هو مضمن في قرار المنع " أسباب أمنية ".
واعتبرت العصبة منع هذا النشاط المشترك، يتناقض مع الخطاب الرسمي للدولة والمعلن عنه يوم 02 ماي 2016 بالرباط والقاضي بوضع إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، من بين ما تحدده كوسائل لإنجاح الإستراتيجية خمس ركائز رابعها التواصل والتوعية وهو موضوع القافلة المشتركة. و رفض منطق التحكم والوصاية الذي تفرضه بعض أجهزة وزارة الداخلية على فروعها من محاولات منع أنشطتها والتضييق عليها من خلال رفض تسلم ملفات التأسيس أو التجديد كما هو الحال لفرعي أسا الزاك وكلميم والتضييق ومحاصرة مناضليها في مجموعة من المناطق، وفرض وثائق غير قانونية على فروعها لا ينص عليها القانون المنظم لتأسيس الجمعيات كإضافة صور فوتوغرافية لأعضاء المكتب المسير والرفع من عدد الوثائق من ثلاثة إلى ثمانية، كما هو الحال بالنسبة للمكتب الإقليمي بخريبكة.
