أدانت محكمة الشعب في جلستها المنعقدة بالرباط يوم السبت برئاسة عبد الرحمان بنعمرو الدولة المغربية و أجهزتها باعتبارها المسؤول الرئيسي عن جرائم الرشوة و الفساد.
و تلقت المحكمة شكاوى كل من المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير ضد الفساد السياسي و شكاية ترانسبارانسي المغرب و من الشبكة المغربية لحماية المال العام . و تجند عدد من المحامين للدفاع عن المشتكين بينما تخلف مصطفى المانوزي الذي تطوع اادفاع عن ناهبي المال العام.
و انتفت في المحاكمة الرمزية أبسط شروط المحاكمة العادلة و استندت المحكمة على حكم جاهز و في جلسة ماراطونية لم تعط لناهبي المال العام الحق في الدفاع عن انفسهم.