كشف محمد صديقي عمدة الرباط، في ندوة صحفية صباح الاحد، بالمقر المركزي لحزب العدالة والتنمية، أن “قُوى التحكم” المتمثلة في “الحزب المعلوم”، الذي لم ترقه “النتائج الإنتخابات الأخيرة التي حقق فيها “المصباح” نتائج متقدمة، وهو من وراء الهجمة بما يُعرف بملف “الخلل العقلي” لعمدة الرباط.

وإستغرب صديقي  من الإستدعاء الذي تلقاه للحضور أمام الفرقة الوطنية للتحقيق في ما يُعرف بـ”تعويضات ريضال”، يوم الإثنين على الساعة التاسعة صباحا، في حين أن المؤسسة التي كان مستخدما فيها مؤسسة خاصة، ولم يتم إستدعاء جميع الأطراف.

واعتبر صديقي أن الملف “سياسي”، لذلك بني الملف على “خلل العقلي”، بناء على وثيقة مزعومة، مضيفا أنه لم يزر يوما “طبيبا نفسيا” في حياته، وانتهت علاقته بالشركة يوم خرج منها في يونيو 2012، بعد ان طلب منه “جون ميشيل” ان يتقدم بطلب المغادرة الطوعية، والتي خسر فيها “الكثير”،" بحيث لو بقيت حتى لسن 60 سنة، لكنت خرجت بتقاعد يصل لـ 80 ألف درهم" حسب تعبيره.

وحضر الندوة التي نُظمت بالمقر المركزي لحزب العدالة والتنمية صباح الاحد  كل عبد الصمد الإدريسي، رئيس جمعية محامي العدالة والتنمية، ومحمد الزويتن الكاتب الجهوي لحزب “المصباح” بجهة الرباط.

واعتبر عبد الصمد الإدريسي رئيس جمعية محامي حزب العدالة والتنمية، أن "نفس سيناريو الذي وقع لمحمد بلكورة الذي أُزيح من منصبه من عُمودية مكناس، يتكرر مع محمد صديقي عُمدة الرباط، رغبة في التغطية عن الخسارة التي تلقوها، خلال الإنتخابات الأخيرة".

وقارن المحامي عبد الصمد الإدريسي  أن المحضر الذي سوف تنجزه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية هو في حد ذاته أمر إيجابي، "لانه ستكون وثيقة من مؤسسة محترمة وطنيا ودوليا،  ستمكننا من إستعماله في متابعة كل المتورطين، بمن فيهم وزارة الداخلية التي كانت وصية على القطاع، وشركة ريضال ولو إقتضى الأمر الترافع بفرنسا ".

وأضاف الإدريسي "أن الوكالة القضائية التي أحالت الملف على النيابة العامة، لا يدخٌل في إختصاصها البحث في الملف الذي بات يُعرف “بتعويضات ريضال”، وأن مسؤولي الوكالة مدققون وأكفاء في القانون الإداري لا يمكن لهم أن يخطئوا، إلا إذا تم “إلزام الوكالة” بأن تخرق القانون". وطالب عبد الصمد الإدريسي من الوكيل العام للوكالة القضائية والنائب العام، "السير بنفس السرعة مع قضايا معروضة أمامهم  منها على الأقل ثلاث شكايات، واحدة تتعلق بالإعتداء على المستشار الجماعي هشام لحرش وجميع الأدلة موجودة، وإتلاف ممتلاكات الجماعة من طرف مستشاري البام".

من جانبه عبر محمد الزويتن الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة الرباط سلا القنيطرة، عن استغرابه للتوقيت الذي تم من خلاله تحريك ملف رئيس جماعة الرباط محمد الصديقي مؤكدا أن الملف "سياسي بامتياز"، وأنه خرج عن نطاق العمل السياسي الشريف الذي يؤمن بالتدافع بين الأغلبية والمعارضة من أجل المصلحة العامة إلى العمل السياسي " التحكمي الرخيص والبخس".