قال المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان(CMDH) المتنازع مع تيار السموني   "     أن المدعو عبد الإلاه الخضري (أمين المال السابق للمركز ) قد قام بالهجوم  والإعتداء رفقة أربعة (4)أشخاص على المقر الإجتماعي للمركز المغربي لحقوق الإنسان  الكائن ب:22 زنقة الحسيمة-الطابق 1 -الشقة 1- الرباط؛ وذلك  يوم الخميس31مارس2016؛حوالي الساعة التاسعة ليلا؛في تحد صارخ للقوانين؛حيث تم سرقة جهاز كمبيوتر محمول ووثائق ومستندات خاصة بالمركز؛مع تكسير الأقفال وتخريب جزء من الباب ( وثق بمحضر معاينة المفوض القضائي لدى محاكم الرباط الأستاذ خالد عبد ربه +الصور)؛ فضلا عن إحداث الفوضى والضوضاء في العمارة؛وقد حضرت الشرطة إلى عين المكان بعد إخبارها من طرف الجيران دون تحرير محضر في الموضوع".

     وزاد البيان " ان "الحقوقي"عبد الإلاه الخضري الذي يدعي أنه الرئيس الجديد للمركز ،عوض أن يلتجأ إلى المسطرة القضائية المعمول بها قانونيا؛قام بهذا السلوك اللاقانوني واللاحقوقي  على شاكلة ما وقع مؤخرا بمدينتي سلا وبني ملال؛لا لشيئ سوى أنه  حصل على قرار قضائي  لفائدته صادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 27/2/2016؛(ملف عدد:781/1201/2014)؛وبدعوى كذلك  إنتخابه رئيسا بما يسمى بالمؤتمر الاستثنائي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بمقر جهة الرباط سلا القنيطرة؛المنعقد بتاريخ 06مارس2016".

    واوضح البيان أن قيادة المركز المغربي لحقوق الإنسان لم تتوصل بقرار المحكمة الإستئنافي سوى يوم10مارس2016 أي  بعد مرور 4أيام من عقد المؤتمر الاستثنائي بمقر جهة الرباط سلا القنيطرة بتاريخ 06مارس2016؛تحت إشراف الرئيس السابق خالد الشرقاوي السموني.     و اعتبر البيان أنه "عوض أن يحترم خالد الشرقاوي السموني ومعه عبد الإلاه الخضري على الأقل منطوق الحكم الإستئافي القاضي بإبطال أشغال المؤتمر الوطني وذلك باستدعاء أعضاء اللجنة التحضيرية للتداول والتنسيق لإعداد المؤتمر؛كما ينص على ذلك القانون الأساسي المنظم للجمعيات و القانون الأساسي والنظام الداخلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان؛بل لم يتم استدعاء أعضاء المكتب التنفيذي و أعضاء المجلس الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان ؛لحضور أشغال المؤتمر الوطني الاستثنائي للمركز هذا؛كما ينص على ذلك القانون".

و اوضح البيان أن الشرقاوي و الخضري قبل إنعقاد ما يسمى بالمؤتمر الإستثنائي للمركز ، قاما باتخاذ قرارات تنظيمية في حق مجموعة من أعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء المجلس الوطني وذلك بطردهم من جميع هياكل المركز المغربي لحقوق الإنسان و بشكل تعسفي،ومخالف للقانون، بحيث لم يتم استدعاؤهم لحضور جلسة المجلس التأديبي،ولم يتم تبليغهم بقرار الطرد الذي اتخذ في حقهم وفقا لوسائل التبليغ المعتمدة قانونيا.

وبهذه المناسبة ندد المكتب التنفيذي للمركز ب"هذا الهجوم والإعتداء الذي قام به الخضري ومن معه؛ودعا السلطات المعنية تحمل مسؤوليتها؛و إتخد عددا من  الإجراءات منها عريضة نقض إلى السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض بالطعن في الحكم الإستئنافي وفق الشروط القانونية وداخل الأجل القانوني،ويؤكد أنه  يتمسك بكافة المساطر القضائية إلى أخر مرحلة من مراحل التقاضى دفاعا عن حقوق المركز والمناضلين ومستعد لكل التضحيات وفضح المتآمرين على المركز؛

- شكاية إلى القضاء من أجل إبطال أشغال المؤتمر الوطني الاستثنائي للمركز المغربي لحقوق الإنسان المنعقد بالرباط بتاريخ 06مارس2016 الذي "إنتخب فيه عبد الإلاه الخضري رئيسا" بسبب الغياب التام للآليات المعتمدة في تهيئ أشغال هذا المؤتمر والخروقات التي شابته وعدم إحترام مقتضيات القانون الأساسي والداخلي للمركز؛

- تقدم بتعرض على المؤتمر الوطني الاستثنائي للمركز المغربي لحقوق الإنسان المنعقد بالرباط بتاريخ 06مارس2016 لدى مصالح وزارة الداخلية وعلى رأسها ولاية الرباط؛مع إخبار كل المؤسسات والجهات المعنية بحقوق الإنسان ببلادنا؛

- تقدم بشكاية في قضية الهجوم والإعتداء  والسرقة على المقر الإجتماعي للمركز ضد عبد الإلاه الخضري ومن معه لدى مصالح الأمن الوطني بالرباط مع ذكر أسماء شهود عيان.