طالبت فيدرالية اليسار الديمقراطي بفتح تحقيق عاجل في موضوع تهريب الأموال والتهرب الضريبي، بناء على ما تداولته العديد من الصحف الدولية والوطنية في موضوع ملفات فساد كبرى في مجال تهريب وتبييض أموال ونهب أموال عمومية وتهرب ضريبي و التي أصبحت تعرف بـ”وثائق بناما” وتورط العديد من الشخصيات المعروفة وذوي النفوذ ضمنها أسماء مغربية، و استنادا إلى أحكام الدستور الذي يعطي الحق في المعلومة ويربط المسؤولية بالمحاسبة، وينص على سيادة القانون في مواجهة الجميع بدون أي استثناء؛ تطالب فيدرالية اليسار الديمقراطي بفتح تحقيق نزيه وسريع حول الموضوع، وتبليغ الرأي العام بنتائجه، واتخاذ ما يتطلب الموضوع من إجراءات قانونية و إعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
وكانت الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي ، قد اجتمعت في دورة عادية يوم الاثنين 18أبريل 2016 بالدار البيضاء؛ وقد تمحورت أشغالها حول الاستعداد للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 7 أكتوبر 2016 . وإثر هذا الاجتماع، أعلنت الهيئة التنفيذية للرأي العام عن استنكارها للجوء السلطات الإدارية إلى منع العديد من الأنشطة الحقوقية و التضييق عليها و حرمانها من استعمال الفضاءات العمومية؛ و طالبت أجهزة الدولة بالوقف الفوري للمنع التعسفي لا نشطة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و تسليم فروعها وصولات التصريح بمكاتبها في العديد من المناطق؛ وطالبت السلطات العمومية بضرورة التقيد بأحكام القانون و احترام حق الجمعيات في التجمع السلمي كحق دستوري و كمقتضى من مقتضيات حقوق الإنسان، ورفع كل تضييق يستهدف وجودها القانوني.
كما طالبت بوضع حد للشطط في استعمال السلطة و التنكيل بالمواطنين و المواطنات من طرف السلطات الإدارية و غيرها و التقيد بأحكام القانون و محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات و التي تصل بدفع بعضهم لوضع حد لحياته احتجاجا على ما يلحق بهم من إهانة و تعسف؛