خلص المشاركون في لقاء تواصلي لهيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، حول مآل ملف الانتهاكات الجسيمة  بالرباط يومه 14-04-2016 ، بمقر المنظمة المغربية لحقوق الانسان، الى" أن مسار معالجة ملف الانتهاكات لم يقفل ولن يقفل طالما ضمانات عدم التكرار لم تسن ولم تطبق من أجل القطع مع الماضي".

وساد خلال اللقاء نقاش حول تجربة العدالة الانتقالية بالمغرب و الاختلالات التي شابت العملية و مشكل الملفات العالقة و مآل تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة.  وجاء اللقاء التواصلي ، بمبادرة من المنتدى المغربي للحقيقة و الإنصاف  وبتأطير من هيأة متابعة توصيات المناظرة الوطنية ، كما  جمع  عددا من مؤسسي المناظرة الوطنية الاولى  حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان .

و شارك في اللقاء محمد الصبار باعتباره فاعلا في المناظرة الأولى و مؤسسا للمنتدى المغربي للحقيقة و الإنصاف، لكنه اختار الحديث باسم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ليعطي أمام الحاضرين حصيلة المجلس في ملف متابعة التوصيات. و يتجه المجلس الوطني لحقوق الإنسان  الى إغلاق الملف نهائيا بينما يعارض الطيف الحقوقي هذا المنحى .

وسبق للمجلس الوطني للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف المنعقد بمدينة مراكش"  دورة جواد الصقلي" 14 فبراير 2016 ، أن عبر عن رفضه التام و المبدئي لأي إغلاق متعسف ومن طرف واحد لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان واعتباره ذلك إفشالا لتجربة العدالة الانتقالية بالمغرب.  كما جدد حقوقيون الدعوة  لمواصلة العمل على  توفير شروط  تنظيم مناظرة وطنية لإنجاز تقييم وطني تشاركي لمسار معالجة ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان. كما سبق للجنة "عائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب" أن انتقدت  التملص الواضح للمجلس الوطني لحقوق الإنسان من الملف  برفع اليد عن متابعة التحريات  قصد البث في الحالات العالقة و استكمال الحقيقة.