تستعد وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، إلى إسناد تدبير رادارات مراقبة السرعة للقطاع الخاص أو في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، حسب طلب عروض للقيام بدراية حول ذلك.

وبررت وزارة التجهيز و النقل هذا التحول في اتجاه القطاع الخاص أو الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بضعف  الموارد البشرية المكلفة بالرادارات و الغير قادرة على تأمين صيانتها بشكل دوري ما يكبد وزارة التجهيز والنقل خسائر مهمة.

 إسناد تدبير الرادارات للقطاع الخاص أو في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ياتي تمهيدا  لسعي الوزارة لتجهيز التراب الوطني ب 1700 رادار ثابت.

وكانت وزارة النقل والتجهيز قد اقتنت، 417 رادار بقيمة 25 مليون سنتيم لكل رادار، لتغطية جزء مهم من الطرق الوطنية.