قال عزيز الدرويش متزعم حركة تصحيحية بحزب التقدم والإشتراكية "إن قرارات المجلس الدستوري التي أنصفت عددا كبيرا من القضاة والحقوقيين المغاربة في مايخص القانون التنظيمي المتعلق بنظام الأساسي للقضاء والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية" .
وتساءل لدرويش من دفع رؤساء فرق الأغلبية الحكومية بمجلس النواب إلى تقديم شكاية ضد قاضي محمد الهيني ؟ لأن هذه الشكاية تتعارض و تتنافى مع شعار الذي هو عنوان المرحلة ولحراك الذي عرفه المغرب في 20 فبراير 2011 – حرية كرامة عدالة اجتماعية – و اعتبر هذه الشكاية المرفوعة ضد قاضي الهيني تعتبر تواطئا صريحا وحربا معلنتا على حرية الرأي وتعبير عند القضاة وكل شرفاء هذا الوطن .
وبتالي ينبغي على رؤساء هذه الفرق البرلمانية وأمنائهم العامون – "إما الاعتذار للشعب المغربي على تواطئهم ضد استقلالية القضاء – أو تقديم استقالتهم إن كانوا يؤمنون بالحد الأذن من ديمقراطية – أو مطالبة الجهات المعنية بهذا الأمر بفتح تحقيق حول الدوافع الحقيقية وراء تقديم هذه الشكاية الملعونة " حسب تصريحه.
واعتبر أن قرارات المجلس الدستوري جاءت لتصحيح هذا الخطأ الخطير والغير مقبول لأنه يضرب في العمق أهم مداخل بناء دولة المؤسسات والقيم الكونية لحقوق الإنسان.
