طالب الأمين العام لمنظمة العفو الدولية الذي يقوم بزيارة للمغرب، السلطات المغربية بضمانات لعمل المنظمة في البلاد. وقال سليل شتي في بيان الخميس بعيد استقباله من طرف رئيس الحكومة و وزير العدل "منذ خمس سنوات مرت على اعتماد الدستور الجديد (2011)، نهج المغرب إصلاحات حذرة لكن مهمة لملائمة قوانينه ومؤسساته الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان".

وقال بيان منظمة العفو الدولية (امنستي) ان الأمين العام للمنظمة طالب خلال لقاء مع رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران ب"الحصول على ضمانات تسمح لأمنستي بالقيام بمهامها في المغرب والصحراء".

وأضاف "يجب على المغرب الآن التحرك بثقة نحو التطبيق الكامل لهذه الإصلاحات على أرض الواقع، لا سيما من خلال مراجعة سجل حقوق الإنسان".

واوردت منظمة العفو الدولية، حسب البيان نفسه، انها منذ 17 شهرا لم تتمكن  من إجراء ابحاث حول أوضاع حقوق الإنسان في المغرب، كما قامت السلطات في يونيو 2015 بترحيل اثنين من مندوبي المنظمة.