أعلنت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي   بمناسبة عقد اجتماعات الحكومة مع الأحزاب السياسية حول التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة 'إن انتخابات تعبر على إرادة الشعب المغربي، باعتباره مصدر كل السلط وصاحب السيادة، تتطلب، أولا وقبل أي شيء، القطع مع الاستبداد المخزني والحكم الفردي المطلق، عبر إقرار دستور ديمقراطي، بلورة ومضمونا وتصديقا، يضع السلطة التنفيذية في يد الحكومة والسلطة التشريعية في يد البرلمان ويضمن استقلالية السلطة القضائية، يعترف فعليا باللغة والثقافة الامازيغية باعتبارهما لغة رسمية وثقافة وطنية ويساوي بين المرأة والرجل على كل المستويات ويقيم دولة الحق والقانون وسلط ديمقراطية محليا وإقليميا وجهويا'.

وزاد بيان النهج انه لضمان شروط انتخابات حرة ونزيهة، لا بد من:

--الغاء الدستور الممنوح الحالي وتعويضه بدستور ديمقراطي، بلورة ومضمونا وتصديقا.

-- توقيف الهجوم القمعي وكل أشكال التضييق على الجماهير الشعبية وحركاتها الاحتجاجية وعلى القوى المناضلة وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والنقابيين ومعتقلي الحركات الاحتجاجية وإلغاء المتابعات القضائية ضدهم.

-- لجنة وطنية ولجان محلية وإقليمية وجهوية للإشراف على العملية الانتخابية برمتها ومنذ فترة التحضير، لجان مستقلة عن المخزن والقوى الموالية له تتوفر على كامل الصلاحيات للقيام بمهامها.

-- إلغاء اللوائح الانتخابية والتصويت بواسطة بطاقة التعريف الوطنية.

-- إلغاء التقطيع والقوانين الانتخابية الحالية وتعويضها بتقطيع وقوانين انتخابية تلتزم بالمعايير الديمقراطية في هذا المجال.

-- إعادة النظر في نمط الاقتراع الحالي بحذف العتبة واعتماد نمط اقتراع أكثر ديمقراطية.

-- إجراء الاقتراع خلال يوم عطلة بدل يوم الجمعة لكون هذا الأخير ليس محايدا بل يخدم قوى سياسية معينة دون غيرها.

-- إلغاء النمط الحالي لتمويل الأحزاب وإقرار نمط مغاير يقوم على مقاربة ديمقراطية في تمويل الأحزاب السياسية بما في ذلك تلك الداعية للانتخابات.

-- فسح المجال واسعا ودون أية رقابة قبلية أو بعدية للقوى السياسية المناضلة للتعبير والدفاع عن مواقفها وبرامجها ومقترحاتها وللقوى النقابية والحركات الاجتماعية لطرح مطالبها في الإعلام العمومي، وخاصة السمعي-البصري ، عوض أن يظل الإعلام العمومي شبه محتكر من طرف المخزن والقوى الموالية له.

-- توقيف الدعم المتعدد الأشكال الذي تقدمه الأجهزة المخزنية للقوى السياسية الإدارية وتدخل هذه الأجهزة في العملية الانتخابية ولفبركة أحزاب سياسية موالية لها.

و اعتبر  النهج الديمقراطي أنه، "في غياب تحقيق الشعب المغربي لدستوره الديمقراطي وفي غياب تحقيق الشروط الدنيا المشار اليها اعلاه والتي تضمن نزاهة الانتخابات ومرورها في أجواء من الحرية، لن تكون الانتخابات التشريعية المقبلة سوى تكرارا بشكل كاريكاتوري للمهازل الانتخابية السابقة وستفتقد للشرعية الشعبية لأن الشعب سيقاطعها كما قاطع سابقاتها".