اعتبرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بمناسبة 08 مارس 2016 أن حصيلة حقوق النساء في المغرب  تتميز بالمفارقة الصارخة بين مقتضيات الدستور واختيارات الحكومة.

كما اعتبرت الجمعية  أنه لم يتم إحراز أي تقدم في مسار تفعيل دستور2011 بخصوص المساواة بين الجنسين والحكومة المغربية الحالية مقبلة على إنهاء ولايتها . كما أنها لم تستطع  إصدار قانون المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة، ولا مراجعة القانون الجنائي الذي عمر لأزيد من نصف قرن، بل "اتسم مسار إعداد مشاريع هذه القوانين وقوانين أخرى كقانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز وقانون المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، بالتعثر وتميزت مضامينها بالابتعاد كليا عن روح الدستور ومقتضياته".

وسجلت الجمعية  عجز الحكومة وهي تفعل "الخطة الوطنية للمساواة" أن تُعزز السياسات العمومية والتنموية ومرافقتها بتدابير وإجراءات تضمن الولوج إلى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والمدنية وتُعزز الاستفادة المتساوية منها وتناهض التمييز ضد النساء؛ يتضح ذلك في المؤشرات الرقمية التي قدمتها التقارير الدولية والوطنية وتقارير الجمعيات، التي أبرزت تراجعا في ولوج النساء إلى الشغل وتفاقم مظاهر الهشاشة والفقر والبطالة؛

كما انها لم تستطع الحسم لصالح حقوق النساء فيما يخص ثبوت الزوجية وسن الزواج والإيقاف الإرادي للحمل، بل ساهمت في تكريس وضع الخلل الذي طبع تطبيق بعض فصول مدونة الأسرة، بدل فتح ورش المراجعة وفق روح دستور 2011 ونتائج تقييم 10 سنوات من التطبيق.

و قالت الجمعية ان الحكومة الحالية  أبدعت في انتقاء الخطابات التمييزية والترويج لها بل وعمدت على تشجيع خطابات عدائية لمنظومة حقوق الانسان ونشر الترهيب الفكري والتحجير على الحقوق والحريات؛ كما تهمتها بخوض مسلسل تراجعات بامتياز بين الارتفاع المهول في أعداد الطفلات اللواتي يتم تزويجهن وهن قاصرات، وتمديد العمل بشأن ثبوث الزوجية وما يحمله من دلالة تشجيع الخروج عن نطاق القانون، إلى التشكيك في الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان...