قضت محكمة الاستئناف بالرباط مؤخرا في النزاع القائم في المركز المغربي لحقوق الإنسان، بخصوص النتائج التي تمخض عنها المؤتمر الوطني الثالث للمركز، الذي جرت أطواره بمركز الرياضات مولاي رشيد بسلا في دجنبر 2013، حيث أصدرت حكمها يوم 27 يناير 2016، بإلغاء المؤتمر وكل ما ترتب عنه من نتائج.
وجاء في قرار الغرفة المدنية الثانية لمحكمة الاستئناف بالرباط بطلان نتائج المؤتمر الثالث للمركزالمغربي لحقوق الانسان مع تحميل المستأنف عليه مصاريف المرحلتيين.
و بهذا الحكم يكون المركز المغربي لحقوق الانسان الذي يترأسه رشيد الشريعي في حكم المخالف للقانون، كما ان المنشقين عن المركز الذين أسسوا بديلا آخر بنفس المسمى سيقومون بالإعداد لمؤتمر جديد في غضون شهر.
وعلم من مصدر مقرب من الملف ان الخريجة المرتقبة هي إعلان مؤتمر جديد و دمج المركز المغربي لحقوق الإنسان مع "المركز المغربي لحقوق الإنسان منظمة غير حكومية ديمقراطية مستقلة" الذي يقوده عبد الإله الخضري.
وعلم من نفس المصدر ان نسخة من الحكم لم تسلم للمعنيين بالامر الا يوم 18 فبراير الجاري.