وأكد إدريس حيدار، رئيس المكتب التنفيذي لمنظمة العفو الدولية - فرع المغرب، خلال نفس الندوة، أن السلطات الجزائرية تواصل منع دخول المنظمات غير الدولية لحقوق الإنسان وهيئات وخبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة للتحقيق في جرائم وخروقات حقوق الانسان فوق ترابها.
وقال حيدار إن "السلطات الجزائرية اختارت الإبقاء على نهجها القديم في إقفال ابوابها أمام المنظمات غير الدولية لحقوق الإنسان وهيئات وخبراء حقوق الإنسان التابعين للامم المتحدة، حتى تبقى جرائمها في مجالات التعذيب ومكافحة الإرهاب والاختفاء القسري وحرية تكوين الجمعيات بعيدة عن الافتحاص الدولي".
وأضاف ان السلطات الجزائرية، "لجأت في إطار تعتيمها على الوضع الحقوقي الداخلي، إلى تكميم أفواه النشطاء الحقوقيين والمعارضين عبر فرض القيود على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات"، مشيرا إلى أن العديد من المتظاهرين السلميين والنشطاء والصحفيين "تعرضوا للتوقيف والمحاكمة والسجن".
وسجل حيدار ان "مرتكبي التعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان خلال تسعينيات القرض الماضي، ظلوا بمنأى عن يد العدالة".
وبخصوص أوضاع حقوق الانسان في مخيمات تندوف، أكد حيدار أن الجزائر " تواصل غض الطرف عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي تقترفها البوليساريو في هذه المخيمات".
