انتقدت منظمة العفو الدولية بمناسبة تقريرها السنوي نزوع الدول لاعتبار حقوق الإنسان كخطر على الأمن. و قال رئيس المكتب التنفيذي لأمنستي المغرب ادريس حيدر "باسم امن الدول تمت التضحية بحقوق الانسان، و بسبب أفعال ارهابية ارتكبها أفراد قلائل أصبح ينظر لفئات بريبة و نمو الميز العنصري تجاه طالبي اللجوء".
و قال المتحدث خلال تقديم التقرير السنوي، الذي عرضته المنظمة، صباح اليوم الأربعاء، في الرباط، انه "لكي لا يعود المغرب للوراء ندعو الحكومة لوضع حد لخنق حرية التعبير و الكف عن الضغط على جمعيات حقوق الإنسان. كما يجب دعم حقوق الإنسان بان توليها الحكومة المكانة العليا التي ينص عليها الدستور و ان توفر لها الدعم المالي بدل التضييق عليها".
و اعتبرت أمنستي في تقريرها الذي لا يختلف عن سابقيه شكلا و مضمونا أن هناك وعود لم تتحقق في معالجة انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب .
وحذر محمد السكتاوي رئيس فرع أمنستي بالمغرب من اتجاه خبيث للنكوص للوراء و تقويض مكتسبات حقوق الإنسان التي بناها في العدالة الانتقالية. و دعا الحكومة المغربية بأعمال ملموسة عوض الخرجات الإعلامية فقط . و دعا ايضا لافساح المجال للنشطاء و الصحافيين و خط ممارسة تصون حريتهم.
وطالب السكتاوي باسم امنستي الحكومة المغربية، إلى تنفيذ القرار الذي تبنته الأمم المتحدة بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان و التي شاركت الحكومة المغربية في وضعه بالأمم المتحدة عبر سفيرها محمد أوجار. " فلا يجوز ان تعرض النشطاء و الصحافيين للخنق" على حد تعبيره.
و وجه السكتاوي كلامه لرئيس الحكومة مطالبا إياه أن "يحصن حقوق الإنسان لا أن يقوضها و أن يتصدي لأكبر التحديات و هي أزمة الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية بدل خلق معارك مع حركة حقوق الإنسان".
التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة
وجاء في تقرير أمنستي "أن سوء المعاملة داخل السجون لا يزال موجودا، بينما السلطات لا تعمل على ضمان الحماية الكافية للموقوفين أو إجراء تحقيقات عاجلة في مزاعم التعذيب، إذ غالبا ما تغلق ملفاتهم، كما حدث مع علي عراس، المتابع بتهم تتعلق بالإرهاب، أو تقاضيهم كما في حالة زكرياء المومني بتهم التشهير بعدما زعم تعرضه لسوء المعاملة".
و "لم تضمن السلطات توفير الحماية الكافية للموقوفين والسجناء من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. ولم تقم السلطات، على وجه الخصوص، بإجراء تحقيقات عاجلة في مزاعم التعذيب أو ضمان مساءلة مرتكبيه".
و بخصوص موقف أمنستي من "الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب" ، قال السكتاوي " ان الموقف من الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب عبرنا عليه السنة الماضية حول الجهة المشرفة عليها، و لا يهم آن تكون تحت وصاية المجلس الوطني لحقوق الإنسان او مستقلة عنه . فيمكن ان تكون الآلية مستقلة و عديمة الجدوى و قد تكون تحت المجلس الوطني و لها الإمكانات و الفعالية، المهم ان تكون الآلية تنسجم مع معايير باريس و هل لها الاستقلالية في اتخاذ قراراتها في مراقبة أماكن الاعتقال الرسمية و غير الرسمية".
