اعتبر موقع العدالة و التنمية تخفيض العتبة تراجع عن المكتسبات الديمقراطية التي حققها  المغرب، لاسيما بعد دستور 2011، مضيفا أن هذا التوجه هو خيار بلقنة المشهد السياسي المقبل من خلال تخفيض العتبة ،  التي تطالب به  "قوى" سياسية تعبئ من أجل "فرض" عتبة انتخابية محددة في 3 بالمائة، بمناسبة الشروع في مناقشة الاعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأورد الموقع تصريحا لعبد العلي حامي الدين بصفته باحثا ، وعبد الحفيظ ادمينو، بصفته كأستاذ المنازعات الإدارية والقضائية ، يقولان فيه أن أي تخفيض للعتبة الانتخابية لا يعني إلا أمرا واحدا وهو بلقنة المشهد السياسي والحزبي المقبل.

وأكد أدمينو، في حديثه للموقع  أن هذا المطلب تبنته تاريخيا الأحزاب الصغرى التي تعتبر نفسها مقصية من التمثيلية في البرلمان، على اعتبار أن العمل بعتبة 6 في المائة المحددة حاليا في القانون المغربي يعني أمرا واحدا وهو فرز قوى وأحزاب سياسية قوية، كما هو الحال الآن في مجلس النواب الذي لا يتجاوز 8 أحزاب قوية مشكلة لــ 8 فرق، 4 منها اختارت العمل ضمن أغلبية حكومية، والأربعة الأخرى اصطفت في المعارضة، يشرح المتحدث.

كما عبر حامي الدين، عن استغرابه مما اعتبرها تسريبات بدأ الترويج لها منذ مدة قبل أن يجلس رئيس الحكومة إلى طاولة النقاش السياسي مع الأحزاب السياسية من أجل التشاور حول الخطوط العريضة للانتخابات المقبلة. وقال "أستغرب لهذه المطالب، إن صحت، من أين تخرج؟"، في إشارة إلى أن الأحزاب السياسية لم تعبر عن هذا المطلب رسميا وبشكل صريح. واعتبر ذات المتحدث في تصريح لــ pjd.ma أن الجهات التي ترمي بمثل هذه الأخبار كبالونات اختبار هدفها تشتيت الحياة الحزبية وبلقنة المشهد الحزبي في المغرب، وإجهاض المكتسبات الديموقراطية التي راكمها المغرب في المادة القانونية الانتخابية. وقال "كان من المنتظر أن نسمع بعض المقترحات التي تسير في اتجاه الرفع من العتبة الحالية من أجل عقلنة المنافسة السياسية وإفراز خريطة سياسية واضحة"، بدل الرمي بهذه البالونات لاختبار رأي الفاعلين خاصة الذين ينزعون نحو دمقرطة المشهد السياسي، يضيف المتحدث.

كما استغرب من تسريب خبر آخر يفيد وجود نية في إلغاء لائحة الشباب، مشددا على أن التراجع عن هذا المكتسب يعد انتكاسة للشباب المغربي وللديمقراطية في المغرب، خاصة، يوضح المتحدث، أن مكتسب لائحة الشباب جاء في أعقاب الحراك الشبابي، وساهم في خلق آلية مؤسساتية لاستيعاب طموحات الشباب وتشجيع انخراطهم في الحياة السياسية. وقال إن "انخراطهم ومساهمتهم داخل مجلس النواب إضافة نوعية". كما استغرب أستاذ العلوم السياسية، من حديث البعض عن إلغاء لائحة النساء، مؤكدا على أنه لا يمكن التراجع عنها بدون نقاش، لأنه لدينا في موضوع المرأة والمناصفة التزامات دستورية ودولية.

وشدد حامي الدين، على أن كل هذه التسريبات تخدم أعداء الديمقراطية، وإلا فإن المقترحات الحقيقية لتطوير القوانين الانتخابية سنسمعها، بشكل رسمي من قبل اللجنة المركزية للانتخابات التي تتألف من رئيس الحكومة، عبد الاله ابن كيران، ووزير الداخلية، محمد حصاد، ووزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، والتي ستشرف على إجراء مشاورات مع الأحزاب.

واعتبر عبد الحفيظ أدمينو، أنه قبل الحديث عن العتبة لا بد من توسيع آفاق النقاش، مشيرا إلى أن النقاش حول الانتخابات المقبلة يجب أن يثير أيضا مراجعة نمط الاقتراع من الفردي إلى اللائحي بالنظر إلى أن الكثير من الدوائر الانتخابية لا يزال العمل فيها بالاقتراع الفردي.