اعتبر المكتب التنفيذي لترانسبرنسي المغرب أن تبني القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ، ومشروع القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات والذي ينظر فيه حاليا في الغرفة الأولى،  قد يكونا أديا إلى التأثير على صورة المغرب دوليا بعد  فقدانه  8 درجات في الترتيب وثلاث نقط في التنقيط في مؤشر إدراك الرشوة لسنة 2015، إذ أن هاذين النصين يشكلان تراجعا واضحا مقارنة مع المقتضيات الدستورية والالتزامات الرسمية .

 وأصدرت منظمة ترانسبرنسي الدولية بتاريخ 27 يناير2016 مؤشر إدراك الرشوة برسم سنة 2015 . وقد احتل المغرب ، الذي تم تقييمه من طرف ست وكالات دولية ، المرتبة 88 من ضمن168 دولة بنقطة 36 على 100 ، ويكون بذلك قد فقد 8 درجات في الترتيب وثلاث نقط في التنقيط .

وتتقدمه في هذا الترتيب 15 دولة افريقية وتسع دول من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا : بوتسوانا (المرتبة 28 ونقطة 63) ، الرأس الأخضر ( المرتبة 40 ونقطة 55) جزر السيشل (الرتبة 40 ونقطة 55) رواندا (الرتبة 45 بنقطة 53 ) ، الأردن ( المرتبة 45 بنقطة 53).....

وقالت ترانسبرنسي في بيان بالمناسبة أن هذا المؤشر صورة المغرب المتدهورة لدى الوكالات الدولية على مستوى القضايا المتعلقة بالحكامة ومحاربة الرشوة . مضيفة أن علامات التراجع بالنسبة لوعود محاربة الرشوة في الخطابات الرسمية منذ 2011 واستمرار الإفلات من العقاب ، هي على الأرجح أصل هذا التقييم السلبي .