قال منير بنصالح، رئيس "حركة أنفاس الديمقراطية"، إن حكومة بنكيران لم تف بالوعود التي قطعتها على نفسها خلال الحملة الانتخابية، بل عملت على تطبيق امتلاءات الصناديق الدولية.
واعتبر بنصالح خلال ندوة نظمتها "حركة أنفاس الديمقراطية" صباح يوم الثلاثاء 25 يناير الجاري، لعرض تقرير أعدته حول الحصيلة الحكومية خلال أربع سنوات ، أن الأغلبية الحكومية لم تنزل نصف القوانين التنظيمية و نصف المؤسسات الدستورية و الحكامة لم تفعل بعد و بالتالي فانه في بضعة أشهر على المغرب ان ينزل هذه المؤسسات و القوانين ، و هو يدل هذا على عجز الأغلبية على الالتزام بوعودها.
و بخصوص إصلاح المقاصة ، اعتبر التقرير أن البرنامج الانتخابي للعدالة و التنمية وعد بتعويض الدعم بإعانات مباشرة ، "لكن ما وقع اليوم ليس إصلاح صندوق المقاصة بل تفكيك الدعم و جعل المغاربة رهينة للمنتجين". أما فيما يخص إصلاح صناديق التقاعد، " فهناك تطبيق حرفي للتوجيهات بنك الدولي، و تنازل طوعي على صلاحيات رئيس الحكومة في تسيير عدد من الصناديق".
و نبه بنصالح الى "عودة الدور المحوري لوزارة الداخلية التي أصبحت تعيد إنتاج ما كانت تقوم به في التفاوض مع الحركات الاحتجاجية"، و سجل ضعف خطاب المحاسبة لدى النخبة السياسية.
و شدد المتحدث على بعض خصائص الخطاب السياسي المتداول بين النخب حاليا ، حيث طغيان خطاب "حكومة صاحب الجلالة و معارضة صاحب الجلالة"، مما يدل على أن السياسة بالمغرب هي " تدبير القرب من القصر فقط" . و نبه بنصالح أن قانون التعيين في المناصب العليا فيه تنازل لرئيس الحكومة لصالح التعيين الملكي، كما ان هناك نوع من التنازل الإرادي للطبقة السياسية.
و في الجانب الدستوري طالب منير بنصالح بجعل ما راج في مشاورات لجنة إصلاح الدستور سنة 2011 عمومية و نشرها للجميع . و قال بنصالح جوابا لسؤال موقع "زووم بريس" حول اسباب نزول هذا المطلب " أن ذلك التزام أولا لرئيس لجنة إصلاح الدستور، و هي مهمة بالنسبة لنا ، لأن لها علاقة مع المؤسسات الإستراتيجية التي يعين الملك فيها المدراء، كما أن سياق المشاورات التي أنتجت النص الدستوري ، يجب أن تصبح عمومية لفهم السياق الدستوري و لًربط النصوص الدستورية بالسياق العام قصد فهم الوثيقة الدستورية".
و اعتبر بنصالح أن هناك قراءة محافظة للدستور تقول أن الملك يجب أن يعين في كل المناصب العليا ، فيما هناك قراءة أخرى تقول بتعيين الملك للمناصب الأمنية و العسكرية فقط.
