أعلن بدر عبد الحفيظ عفيف من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، أن أهم ملامح الفساد بالجماعات الترابية يتجلى في انعدام الشفافية في الصفقات العمومية و النفقات الغير المبررة لرؤساء الجماعات و عدم استخلاص الجبايات و إعفاء بعض الملزمين لاسباب انتخابية ، لكي لا يفقد رئيس الجماعة معقله الانتخابي.
و شدد المسؤول الترابي خلال ندوة ل"ترانسبرانسي المغرب" تحت عنوان: "دور أجهزة الرقابة في تدعيم الحكامة ومحاربة الرشوة" يوم الخميس 21 يناير 2016 ، شارك فيها ممثل عن المفتشية العامة للمالية، ان اخطر مظاهر الفساد بالجماعات الترابية، هو استغلال المعلومة للربح و تحقيق المنافع.
و اعطى المسؤول الرقابي مثالا بتصاميم التهيئة التي تدخل عددا من الاراضي الفلاحية في المدار الحضري و تحدد شكل التجزءات و صنفها, و أوضح عفيف ان مسؤولين جماعيين يقومون باستغلال المعلومة لشراء أراضي فلاحيه في غفلة من اصحابها و استغلالها مع منعشين عقاريين حين دخول تصاميم التهيئة قيد التنفيذ.
و أضاف عفيف انه مند سنة 1994 تصدت المفتشية العامة للداخلية لكل أشكال الفساد على المستوى الترابي، و أكد ان هناك إرادة سياسية للتصدي للفساد كما جاء ذلك في خطب الملك. و شدد على ان القانون الجنائي المغربي لم يعرف الفساد بل أعطى تعاريف لبعض تجلياته كالرشوة و الغدر و استغلال النفوذ ،مؤكدا أن من خصائص الفساد صعوبة الإحاطة به. فهو من الجرائم المتطورة و التي لا يمكن حصرها في القانون ، كما ان الفساد من نوع الجرائم المرتفعة التكلفة.
