دانت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان الثلاثاء تركيا لانتهاكها حرية التعبير عبر السعي الى تحديد مصادر صحافيين في مجلة معارضة بعد كشفهم ممارسات تقوم بها القوات المسلحة.

واعتبرت المحكمة ان التدخل في عمل هؤلاء الصحافيين "لم يكن ضروريا في مجتمع ديموقراطي" وتسبب ب"منع كل المصادر المحتملة من مساعدة الصحافة في نقل معلومات الى الراي العام في مسائل تتصل بالمصلحة العامة بما فيها تلك المرتبطة بالقوات المسلحة".

وحكم القضاة على انقرة ان تدفع ما بين 500 و2750 يورو للصحافيين الستة الذين لجأوا الى المحكمة في نوفمبر 2007 وذلك تعويضا للضرر المعنوي الذي لحق بهم.

وكان مقالهم الذي نشر في اسبوعية نكتة سلط الضوء على وجود نظام تصنيف للصحافيين الموالين او المعارضين للقوات المسلحة، يتيح للجيش منع بعض الصحافيين من حضور الانشطة التي ينظمها.

وفي ابريل 2007، دهمت السلطات مكاتب المجلة ونقلت معلومات مخزنة في 46 حاسوبا بهدف تحديد هويات العاملين الذين اضطلعوا بدور في هذه القضية.

وفي حكمها، اقرت المحكمة الاوروبية بان الطابع السري للمعلومات حول الية العمل الداخلية للقوات المسلحة يمكن تبريره، لكنها شددت على ان "هذه السرية لا يمكن حمايتها باي ثمن"، واصفة سلوك السلطات التركية بانه "غير متكافىء".

واعتبرت ان المقال المعني "يندرج في شكل كبير في اطار مناقشة التمييز الذي تمارسه الهيئات الرسمية بحق وسائل الاعلام"، وقد "ساهم في النقاش العام حول علاقة القوات المسلحة بالسياسة".

وياتي هذا القرار فيما يواجه صحافيان في المجلة نفسها عقوبة السجن حتى عشرين عاما بعد اتهامهما بمحاولة تنفيذ انقلاب.

واعتقل الصحافيان غداة الانتخابات التشريعية في الاول من تشرين الثاني/نوفمبر بعدما كتبا ان فوز حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب اردوغان هو بمثابة "بداية للحرب الاهلية في تركيا".