طلبت الكتابة التنفيذية "للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان" لقاءا مستعجلا مع وزير العدل والحريات، من أجل فتح نقاش حول القضايا المطروحة و اقتراح حلول لبعض القضايا الشائكة التي تعتمل في الساحة الوطنية، وفق مقاربة حقوقية صرفة.
كما قرر الائتلاف تنظيم مناظرة وطنية حول: وضعية عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة والإدارات العمومية والجماعات المحلية انسجامل مع قلقه من عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة والإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية
وجاء القرار بعد اجتماع كتابة الائتلاف الأخير يوم الأربعاء 13 يناير 2016 بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حيث ندد الائتلاف باستخدام القوة غير المتناسبة من قبل القوات الأمنية ضد الأساتذة المتدربين والتدخل جد العنيف ضدهم؛ استمرار الاعتداء على الحق في التظاهر والاحتجاج السلميين؛ التضييق على المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان وعلى أنشطة الجمعيات خاصة الحقوقية منها و تنامي التضييق على حرية الرأي والتعبير على مستويات وأصعدة مختلفة.