أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن ملف الموظفة رقية الدريوش، قد تم عرضه على أنظار المجلس التأديبي في 29 دجنبر المنصرم، وآزرها محاميان خلال الجلسة الأولى، قبل أن يختارا الانسحاب خلال الجلسة الثانية، مضيفة أن الدريوش قامت بالدفاع عن نفسها بواسطة أجوبة مكتوبة.

وأوضحت المندوبية في بلاغ صحافي، أصدرته اليوم الجمعة ، أن رقية الدريوش، تمت متابعتها بتهم تتعلق بـ »التشهير برؤسائها المباشرين، والإدلاء ببيانات إدارية خاطئة، من شأنها الإساءة إلى سمعة القطاع وصورته لدى العموم، والإدلاء بتصريحات وإحصائيات لوسائل الإعلام تخص بعض المؤسسات السجنية، بدون ترخيص مسبق من الإدارة المركزية خلال فترة كانت موقوفة عن العمل ».

وأضافت المندوبية في بيانها أن أي حديث عن تعرض رقية الدريوش لـ »العنف اللفظي والاحتقار من طرف المجلس التأديبي » و »تعرضها لضغوط من رئيس المجلس التأديبي »، لا تعدو أن تكون أكاذيب ومغالطات تحاول بعض الجهات التي تنصب نفسها للدفاع عن الموظفين ترويجها من أجل مغالطة الرأي العام خدمة لأجندات معلومة تهدف إلى خلق البلبلة في أوساط موظفي وموظفات القطاع.