استنكر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأطر المشتركة بالمندوبية العامة لإدارة السجون و اعادة الادماج المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ، قرار العزل الصادر في حق الطبيبة رقية الدريوش "جراح أسنان من الدرجة الممتازة" و كذا الخروقات و التجاوزات التي مورست لعام في حق الموظفة.
و اعلن المكتب التضامن التام مع الموظفة المذكورة باعتبارها من الأطر المشتركة المشهود لها بالكفاءة ونكران الذات في خدمة نزلاء المؤسسات السجنية والمجتمع المدني كما يؤكده التنويه الصادر عن المندوبية العامة بتاريخ 06/01/2015 و تؤكده منجزاتها المهنية و الشهادات التقديرية الممنوحة لها من مختلف المؤسسات السجنية.
واعتبر المكتب لقرارات الصادرة عن المندوبية في حق الموظفة بدون سند قانوني مما يبين بالواضح صدق المندوب العام في اعترافاته أمام لجنة العدل و التشريع بخرق القانون قولا و فعلا. كما استنكر عدم فتح تحقيق جاد و مسؤول حول الملف حيث تم الاكتفاء بالاستماع الى طرف واحد و التغييب المقصود للمعنية بالأمر مما يؤكد الشطط في استعمال السلطة.
و سجل المكتب النقابي عددا من الخروقات و التجاوزات التي شابت ملف الطبيبة رقية الدريوش نذكر ما يلي:
نهج سياسة التجاهل التام لمراسلات النقابة بخصوص التعسفات التي طالت الموظفة.
عدم الاستجابة لطلبات المقابلة الموجهة من طرف الموظفة احتراما للسلم الاداري و التي تتوفر النقابة على نسخ منها.
قرار التوقيف المؤقت عن العمل الجائر في حق الموظفة مع حذف راتبها الشهري دون الاشارة الى نسبة الاقتطاع في قرار التوقيف كما تشير الى ذلك الفقرة الثانية من الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
الخرق السافر لمقتضيات الفصل 67 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حيث تم رفض طلب الموظفة بخصوص تمكينها من حضور مدافع عنها أثناء انعقاد المجلس التأديبي بتاريخ 29/12/2015.
تعرض الطبيبة للعنف اللفظي و الاحتقار خلال أطوار المجلس التأديبي.
عدم تسوية الملف داخل الآجال المنصوص عليها قانونيا و المحددة في أربعة أشهر طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.