قال عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية أن تمويل التعويض عن فقدان الشغل يرتكز أساسا على اشتراكات تبلغ 0,57 في المائة يتحمل المشغل 2/3 ( الثلثين ) منها والأجير 1/3 (الثلث)، بالإضافة إلى مساهمة الدولة بغلاف مالي يصل إلى 500 مليون درهم من ميزانية الدولة لدعم المشروع عند انطلاقه، يتم صرفه على مدى 3 سنوات، منها 250 مليون درهم في السنة الأولى و250 مليون درهم الباقية تصرف عند الحاجة موزعة الى 125 مليون في السنة الثانية و125 مليون في السنة الثالثة.

 

وفي معرض جوابه يوم أمس بالبرلمان عن سؤالين حول "نظام التعويض عن فقدان الشغل " و"الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة من أجل أجرأة نظام التعويض عن فقدان الشغل، لفريقي العدالة والتنمية والفريق الاشتراكي، أكد الصديقي، أن تحويل الدفعة الأولى من مساهمة الدولة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تم بتاريخ 06 مايو 2015، وقام هذا الأخير بصرف أول تعويض بتاريخ 18 مايو 2015.

 

أما فيما يخص عدد الطلبات الواردة على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أشار الوزير، على أنه بلغ 251 19 طلبا حيث تمت تصفية 6984 طلبا منذ دجنبر 2014 إلى نهاية شهر نونبر 2015 بمبلغ 76 مليون درهم . مع العلم أن عدد الطلبات، يضيف الصديقي، التي لا تتوفر فيها الشروط بلغت 6754 ملف بسبب عدم توفر الشروط القانونية أو فقدان الشغل قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، بالإضافة إلى أسباب أخرى تتعلق بالمغادرة الطوعية للعمل أو الاستقالة أو تقديم الطلب خارج الأجل القانوني.

 

هذا وأضاف الوزير، أن سبب ضعف الاستفادة من التعويض يرجع إلى كونه إجراء جديدا ونتوقع أن يعرف ارتفاعا متزايدا في السنوات المقبلة.

 

تجدر الاشارة أن قانون التعويض عن فقدان الشغل صودق عليه في المجلس الحكومي بتاريخ 17 أبريل 2014 تحت رقم 03.14 ، وأحيل على البرلمان فصودق عليه من طرف مجلس المستشارين بتاريخ 10 يونيو 2014، كما صادق عليه مجلس النواب بتاريخ 3  يوليوز 2014. وبتاريخ 11 شتنبر 2014 نشر القانون بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح دجنبر 2014. وقامت الوزارة بتعديل المرسوم المتعلق بتحديد مقدار واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث يتم حاليا اقتطاع 0,38% بالنسبة للمشغل و0,19% بالنسبة للأجير ابتداء من دجنبر 2014.