دعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية الحكومة، ممثلة بوزارتي العدل والاتصال، إلى اتخاذ التدابير اللازمة والعملية لوقف الهجمات التكفيرية والتحريضية ضد العاملين في القناة التلفزية الثانية التي أطلقها السلفي أبو النعيم.
ودعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، مختلف مكونات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والهيآت السياسية، للتصدي لمثل هذه الدعوات التكفيرية لحماية المجتمع المغربي من خطر التطرف والتشدد والإرهاب
وقالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في بيان لها بالمناسبة ، تنها تابعت بحسرة واستنكار شديدين، الترويج المتعمد والمتواصل للخطابات التحريضية والتكفيرية للمدعو (أبو النعيم) الذي يستمر في خرجاته الإعلامية المحرضة على الفتنة والمكفرة لكل مخالفيه.
ففي شريط فيديو أصدره مؤخرا، اتهم المدعو (أبو النعيم) القناة التلفزية الثانية ب"الخبث"، و وصفها بأنها "صهيونية بامتياز، وبرامجها ورجالاتها وعلاقتها خبائث في خبائث، وتأخذ أموال المسلمين بغير حق وتوفر لها الماسونية واللوبي الصهيوني المسعدة والرعاية لتعمل في بلد المسلمين ما تشاء دون خجل وحياء...".
وجاء هذا الهجوم التحريضي للمسمى (أبو النعيم) ضد القناة التلفزية الثانية في مقطع فيديو موضوع على قناته بالموقع العالمي "يوتوب" عنونه بـ"هل الصوفية هي الحل؟"، كرد فعل له على روبورتاج بثته القناة مؤخرا حول طقوس الاحتفال عند الزاوية البودشيشية بمنطقة مداغ التابعة لإقليم بركان، وذلك بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف.
وذكرت النقابة أن نفس الشخص سبق أن روج تسجيل فيديو عبر شبكة الإنترنت، كفر فيه عددا من الشخصيات المغربية تنتمي لعالم الفكر والسياسة، كما وصف مناضلات ب"البغايا"، واتهم الكل ب"الكفر والزندقة والردة..."، وغيرها من النعوت الخطيرة المحرضة على العنف والتكفير والقتل والنيل من الحق في الحياة.
و نبهت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، من جديد إلى خطورة ترويج وإعادة ترويج الأشرطة التكفيرية على نطاق واسع من خلال استغلال الفضاء المفتوح والمباح المتمثل في شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعية، تنوه في ذات الوقت بالمنابر الإعلامية الوطنية التي لا تتردد في التعبير عن إدانتها ورفضها المبدئي والمطلق لمضامين الشريط التكفيري الجديد للمدعو أبو النعيم، ضد قناة إعلامية، يدعو للكراهية ويشهر بمؤسسات وبمواطنين.
كما اكدت استنكارها القوي وإدانتها الشديدة لما جاء في الشريط التكفيري الذي يعتبر فعلا تحريضيا منافيا لمنطوق الوثيقة الدستورية وللقوانين ولمواثيق حقوق الإنسان، والتي ترفض وتمنع بشكل مطلق وصريح التحريض على الكراهية، وخطاب التشدد والتطرف الذي يعتبر تبريرا واضحا لارتكاب أعمال إجرامية و إرهابية.
