راسل "الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان" المفوض السامي لحقوق الإنسان الامير زيد رعد الحسين بشأن الاعدامات بالسعودية في رسالة تحت عنوان " لا مكان للسعودية بين أعضاء مجلس حقوق الإنسان بعد مجزرة الإعدامات الجماعية".
و طالبت رسالة الائتلاف المغربي الأعضاء بمجلس حقوق الانسان ، "بطرد العربية السعودية من عضوية مجلس حقوق الإنسان وقبل انتهاء فترة انتدابها به رسميا، ليعود للمؤسسة وقارها ويظل لوجودها قيمته ومعانيه وأهدافه" حسب نص الرسالة.
و اعتبرت الرسالة استمرار السعودية ضمن أعضاء مجلس حقوق الانسان " سُبة للمجلس وإهانة للمدافعين على حقوق الإنسان في العالم لا يستصاغ قبوله وتبريره مهما كانت الأسباب".
كما ناشد الائتلاف المفوض الأممي بانتداب احد المقررين الخاصين أو فريق من فُرق العمل المعنِي أو المعنيين بتعزيز حقوق الإنسان في سِياق مكافحة الإرهاب أو بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان أو بحرية التعبير والرأي أو المعنيين بإلغاء عقوبة الإعدام، بالبحث في ما سماه الائتلاف " عملية القتل الوحشية بالإعدام الجماعي التي ارتكبتها السعودية باسم القصاص، وتقديم تقرير للجمعية العامة لاتخاذ العقوبات السياسية ردعا للانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها مع بحث سبل مطالبة مجلس الأمن بتأسيس محكمة خاصة لمتابعة ومحاكمة المسؤولين على هذا الفعل الجرمي المعتبر في حجمه وطبيعته كجريمة ضد الإنسانية".
