أكد وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، امس الاثنين بالرباط، أن إطلاق الوزارة لثلاث تطبيقات معلوماتية تهم على التوالي:
السجل الوطني للاعتقال الاحتياطي، وتتبع التنفيذ على شركات التأمين، ومكتبة العدالة، يندرج في إطار الجهود الدؤوبة للوزارة لبلوغ هدف المحكمة الرقمية في أفق 2020.
وأوضح الرميد في ندوة صحفية أن هذه التطبيقات ستسهم في تكريس المزيد من الشفافية وضمان الحقوق الضرورية للمواطن، علاوة على تحصين وتوفير المادة القانونية والقضائية وجعلها متاحة أمام العموم.
وفي هذا الصدد، أبرز مدير التحديث والدراسات، محمد بنعليلو، أن تطبيق تدبير السجل الوطني للاعتقال الاحتياطي سيمكن من الربط المعلوماتي بين مختلف المحاكم والتخلي عن الدعامات والسجلات الورقية، فضلا عن كونها تعد أداة إحصائية فعالة لرسم خريطة الاعتقال الاحتياطي.
وأضاف بنعليلو أن هذا التطبيق يروم أيضا ضبط إجراءات الاعتقال الاحتياطي بالنيابة العامة ومؤسسة التحقيق والمحكمة، والوقوف على وضعية الملفات المحالة على المؤسسات السجنية وتصنيف المعتقلين حسب الجرائم المرتكبة، علاوة على تدبير الإحالة الالكترونية للمعتقلين وإجراءات ترحيل ونقل المعتقلين.
وبخصوص تطبيق تتبع التنفيذ على شركات التأمين، أفاد ذات المسؤول أنه يهدف إلى إعلام شركات التأمين بتنفيذ الأحكام عن طريق إرسال قائمات الملفات، وضبط إجراءات التنفيذ داخل المحكمة سواء المحلية أو المنابة منها، وضبط تصفية الملفات بعد التوصل بها من شركات التأمين، وإحالة قائمات الملفات المنفذة على هيئة المحامين.
وفي معرض تقديمه لتطبيق مكتبة العدالة، أبرز مدير التشريع بالوزارة بن سالم أوديجا أن الامر يتعلق بخزانة قانونية تتشكل من عدة وثائق ومدونات قانونية بالإضافة إلى اتفاقيات دولية.
وأشار إلى أن هذا التطبيق يوفر أيضا تقنية بحث متقدمة ويمكن من التحديث التلقائي للمحتويات وتقديم خدمة نقل محتويات الموقع الإلكتروني لوزارة العدل والحريات، وجعله متاحا أمام المحاكم ونقابات هيئات المحامين.
