رفض علي عراس، المغربي البلجيكي المحكوم ب12 سنة سجنا على خلفية إدخال أسلحة للمغرب لخلية بليرج، الإجابة على أسئلة عناصر الشرطة القضائية، التي انتقلت يوم 29 دجنبر2015، لسجن "سلا 2" بأمر من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 7 دجنبر 2015، للتحقيق في مضمون شريط نشره عراس يوم 5 أكتوبر بموقع " DHNET.BE" ، يدعي فيه تعرضه للتعذيب.
و علل عراس موقفه بغياب محاميه خليل الإدريسي، كما امتنع عراس عن الإجابة عن أي استفسارات و رفض التوقيع على المحضر الذي فتحته الشرطة القضائية حول الادعاء بالتعرض للتعذيب و المعاملة القاسية بسجن سلا.
وكان المحامي خليل الإدريسي قد صرح أن المغربي البلجيكي علي عراس المدان في ملف الإرهاب، تعرض للعنف و تم ضربه من قبل حارس و شتمه و تهديده.
و يبدو أن رفض علي عراس للإجابة على أسئلة الشرطة في واقعة الادعاء بالتعذيب بحجة غياب محاميه، يفرغ الشريط من محتواه و تحوله لمجرد فقاعة إعلامية للاستهلاك الخارجي ببلجيكا، في حين كان عليه أن يتهم أشخاصا بعينهم في المحضر الذي فتح وأن يتشبث بأقواله .
