عبرت عدد من التحالفات والشبكات والجمعيات النسائية والحقوقية والأمازيغية والتنموية الديمقراطية  عن استنكارها لهيمنة ﻭﺯاﺮﺓ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، الوصية على ملف المناصفة ،  ومحاولاتها التأثير على النقاشات حول مشروع قانون 14 .79 المتعلق بإحداث "هيئة للمناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز"، وتوجيهها في اتجاه الإبقاء على هذا المشروع "دون تجاوب مع مطالب الحركة النسائية الديمقراطية باعتبارها جزءا من مجتمع مدني حظيت أدواره باعتراف دستوري"..

 

واستغربت هذه الديناميات، خلال ندوة صحفية عقدتها الثلاثاء بالرباط لتقديم ملاحظاتها بشأن المشروع وتصورها بخصوص هذه الهيئة، من وضع "المشروع لدى لجنة القطاعات الاجتماعية بدل لجنة العدل والتشريعات وحقوق الإنسان ضدا على المادة  55 من القانون الداخلي للبرلمان الذي يسند لهذه اللجنة المهام المتعلقة بحقوق الإنسان".

 

كما عبرت  عن قلقها بشأن إفراغ مشروع الهيأة من صلاحيات المؤسسات الوطنية المتضمنة ضمن مبادئ باريس، وتقييد أدوارها واختزال مهامها في آلية استشارية مجردة من ضمانات الاستقلالية..

 

وأكدت هذه الفعاليات على ضرورة تأطير المشروع بديباجة تستند على المرجعية الكونية للحقوق الإنسانية للنساء التي نص الدستور على سموها، والتأكيد على منطلقات الهيأة وأهدافها وأدوارها في تتبع السياسات العمومية والقوانين، وفي محاربة التمييز والسهر على تحقيق المناصفة وعلى وضع التدابير الإيجابية؛

 

كما طالبت بوضع ضمانات لاستقلالية الهيأة وتمتيعها بالشخصية الاعتبارية وتقوية أدوارها باعتبارها ذات ولاية خاصة، وتحديد تعريفات دقيقة لمفاهيم أساسية ومؤسسة لعمل الهيأة بمشروع القانون، من قبيل "المساواة"، "التمييز"، "المناصفة"، "تكافؤ الفرص"، "النوع الاجتماعي"…

 

ومن بين المطالب التي رفعتها هذه الديناميات"النص على صلاحيات الهيأة ومهامها الخاصة ووضعها باعتبارها سلطة مختصة في السهر على الحماية وتكافؤ الفرص ومحاربة التمييز ورصد الخروقات، وفي تتبع السياسات والقوانين والاستراتيجيات ومختلف المشاريع التي تعنى بالمرأة أو تكون معنية بها، وفي استقبال الشكايات وإحالتها وتتبعها أو اتخاذ قرارات بخصوصها تبعا لدورها الشبه قضائي، وفي إثراء النقاش العمومي وتعزيز التعاون مع باقي المؤسسات، وفي إصدار التوصيات ومتابعة مآلها ".

 

كما أكدت الديناميات على ضرورة ضمان تشكيلة محدودة وقوية ومستقلة تعتمد معايير الكفاءة والخبرة والتخصص في النوع الاجتماعي والفعالية والاستقلالية بعيدا عن منطق التمثيلية والتراضيات السياسية أو الخلفيات الإديولوجية، ومذا استحضار مقاربة العدالة اللغوية في وضع مشروع القانون في إشارة إلى اللغتين الرسميتين العربية والامازيغية التين نص عليهما دستور 2011..

 

وسطرت الجمعيات هذه  الاستراتيجية الترافعية  بهدف تعديل مشروع القانون 14 .79 لتمكين هيئة للمناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز من الاضطلاع بأدوارها الدستورية وفقا للمعايير الدولية الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها.