عبد الغني برادة
يستحسن بادئ ذي بدء, تحديد تعريف مركز لكلمة وزير من بين التعاريف التي حددها كل من العلامة ابن خلدون والماوردي والمناري وآخرون, أن أختار تعريف العلامة ابن منظور في لسان العرب: يعرف كلمة وزير, بأنها مشتقة من الوزر, وهو الثقل, لأن الوزير يحمل عبئا من أعباء الحكومة, ووزرا من أوزارها. ويعد الوزير مرجعا يرجع إليه ويؤخذ برأيه في كل ما يتعلق بقطاعه الوزاري الذي يسرف عليه وبالتالي يتحمل مسؤوليات ما تجري فيه...
فالوزارة أو التوزير, هو تكليف ومسؤولية محاسبته, و تدبير للشأن العام الوطني, قبل أن يصبح التوزير في أيامنا هذه مجرد تسريف, وفرصة للاستغلال النفوذ, وتصفية الحاسبات الشخصية على حساب المصلحة العليا للبلاد, من خلال استعمال الشطط. وتقوية المحسوبية والزبونية وتبادل المصالح الشخصية, على حساب مجموع مصالح الأمة المغربية...
هذه اللمحة التعريفية لكلمة الوزير, كان لابد منها, والصحافة الوطنية المغربية تتساءل كل يوم عن تصرفات وتجاوزات بعض الوزراء في قطاع المالية, المؤتمن- يا حسرتاه- على المال العام للأمة...
فوزير المالية في الحكومة السابقة, منح لنفسه تعويضات خيالية ثمانون آلف درهم شهريا, وكذا الخازن للمملكة حوالي عشرة ملايين سنتيم في الشهر.والغريب في الأمر, أن وزير المالية الأسبق السيد مزوار, يعتز في تصريحه الأخير للصحافة بهذا السلوك اللاأخلاقي, عندما يؤكد للملأ, بأن صرف هذه التعويضات كان معمول بها منذ ستين سنة خلت...!؟
إن هذا الوضع الغير مقبول, والمسكوت عنه طيلة عقود, والتي ظلت خيوطه تتحرك في خفاء وتكتم, وتواطؤ تسلسلي, ينبغي تعريته للتأكد من قيمة الأموال الخيالية المحول لجيوب بعض المسؤولين خفية وكذا أعوانهم بكيفية غير مشروعة,انطلاقا من صناديق خاصة يسميها العارفون و الضالعون بالعملية "بالصناديق السوداء", والتي لا تخضع لمراقبة أو محاسبة قبلية أو بعدية, منذ ستين سنة وبالضبط منذ 1955 غاية سنة2012.
وإذا أردنا أن نقوم بعملية حسابية ذهنية سريعة نجد : منذ إعلان الاستقلال حتى اليوم حوالي 57 سبعة وخمسون تشكيلة حكومية, تتضمن حوالي 25 وزيرا للمالية, كل وزير يكلف الشعب سنويا (8 م.نx 12 = 96 م.س) كتعويض خيالي غير مشروع بالإضافة إلى أجرته الشهرية والامتيازات المادية والمعنوية... وإذا ضربنا هذا التعويض السنوي في 57 سنة بعد إعلان الاستقلال نجد بأن دافع الضرائب أدى خلال فترة الاستقلال حوالي 5 مليار 472 مليون سنتيم وإذا أضفنا إلى ذلك ما يأخذه الخازن العام من الصناديق السوداء التي هي تحت تصرفه المباشر, ويتراوح عددها ما بين 76 , 80 صندوق أسود نصل إلى نتيجة أولية أساسية, ولا غبار عليها هي أن خزينة الدولة تعيش منذ سنين اختلالات مالية خطيرة على عدة مستويات تدبيرية متهورة, تعرض أموال الشعب المغربي وخبراته الطبيعية لنهب ممنهج, يزيد في تفقير الفقراء وإغناء الأغنياء. إن استمرار هذا النهج اللاديموقراطي في توزيع الثروات العمومية قد يؤدي لا محالة إلى تعميق هوة التفاوتات الاجتماعية والثقافية ما بين مختلف فئات المجتمع المغربي...
إن ما يجري في قطاع المالية, يجري وبكيفية ربما أخف في باقي القطاعات الوزارية الأخرى, ما دام عنصر المراقبة والمحاسبة في غيبوبة دائمتين.
وتنوير للرأي العام الوطني المغربي, ووضعه في الصورة, آثرت رسم لوحة تسلسلية للحكومات التي تعاقبت على دفة الحكم, منذ حصول المغرب على استقلاله, ليقف المواطن المغربي بنفسه لي فداحة الخسارة المالية التي تهدر يمينا وشمالا, وتحت تبريرات "تقنية" غير مشروعة... وهذا في الوقت الذي يعاني فيه المغرب من العطالة والبطالة والجهل وكل الأمراض الاجتماعية المزمنة والتي يطول توضيحها وسردها, والتي نجهل بالضبظ ما على أن ينتج عنها من عواقب وخيمة...
وندرج فيما يلي لوحة تضم مختلف الحكومات منذ 1955 مع أسماء وزراء المالية:
اسم الحكومة
|
تاريخ تشكيل الحكومة
|
نهايتها
|
الجريدة الرسمية
|
وزير المالية
|
البكاي بن امبارك لهبيل
|
7/12/1955
|
25/12/1955
|
B.O2252 DU 23/12/1955
|
عبد القادر بنجلون
|
البكاي لهبيل
|
28/10/1956
|
16/04/1952
|
2301.
1956/11/30
|
عبد الرحيم بوعبيد
|
الحاج أحمد بلا فريج
|
12/05/1958
|
03/12/1958
|
2378.
1958/05/23
|
عبد الرحيم بوعبيد
|
عبد الله إبراهيم
|
24/12/1958
|
20/05/1960
|
2409.
1958/12/26
|
عبد الرحيم بوعبيد
|
حكومة الملك محمد الخامس
|
26/05/1960
|
26/02/1961
|
2485.
1960/06/10
|
امحمد الدويري
|
حكومة الملك الحسن الثاني
|
26/02/1961
|
02/06/1961
|
2524.
1961/03/10
|
امحمد الدويري
|
حكومة الملك الحسن الثاني
|
02/06/1961
|
05/01/1963
|
2538.
1963/06/16
|
امحمد الدويري
|
حكومة الملك الحسن الثاني
|
05/01/1963
|
13/11/1963
|
2624.
1963/02/08
|
إدريس السلاوي
|
حكومة امحمد أبا حنيني
|
13/11/1963
|
8/06/1965
|
2665.
1963/11/22
|
إدريس السلاوي
|
حكومة الملك الحسن الثاني
|
08/06/1965
|
06/07/1967
|
2746.
1965/06/16
|
مامون الطاهري
|
حكومة امحمد بنهيمة
|
06/07/1967
|
04/08/1971
|
2872.
1967/11/15
|
مامون الطاهري
|
حكومة محمد كريم العمراني
|
06/08/1971
|
05/04/1972
|
3068.
1971/08/18
|
مامون الطاهري
|
حكومة محمد كريم العمراني
|
12/04/1972
|
20/11/1972
|
3103.
1972/04/09
|
مصطفى فارس
|
حكومة أحمد عصمان
|
20/11/1972
|
10/10/1977
|
3138.
1972/12/20
|
بنسالم جسوس
|
حكومة أحمد عصمان
|
10/10/1977
|
27/03/1979
|
3389.
1977/12/12
|
عبد اللطيف الغيساسي
|
حكومة المعطي بوعبيد
|
27/03/1979
|
05/11/1981
|
3466.
1979/04/04
|
عبد الكمل الرغاوي
|
حكومة المعطي بوعبيد
|
05/11/1981
|
30/11/1983
|
3603.
1981/11/18
|
عبد اللطيف الجواهري
|
حكومة محمد كريم العمراني
|
30/11/1983
|
11/04/1985
|
3710.
1983/12/07
|
عبد اللطيف الجواهري
|
حكومة محمد كريم العمراني
|
11/04/1985
|
1998
|
3785.
1985/05/15
|
د اللطيف الجواهري
|
حكومة عزالدين العراقي
|
|
3785.
|
محمد برادة
|
حكومة عبد اللطيف الفيلالي
|
|
محمد برادة
|
حكومة عبد الرحمان اليوسفي
|
23/03/1998
|
06/09/2000
|
4571.
1998/03/23 عدلت 06/09/2000
|
فتح الله والعلو
فتح الله والعلو
|
حكومة ادريس جطو
|
|
فتح الله والعلو
|
حكومة عباس الفاسي
|
|
فتح الله والعلو
|
حكومة عبد الإلاه بنكيران
|
|
براكة +الأزمني
|
إن هذه اللوحة تبين لنا تسلسل التشكيلات الحكومية المغربية, منذ حصول المغرب على استقلاله إلى أيا منا هذه, كما تتضمن اللوحة التوضيحية أسماء وزراء المالية بالتتابع, منذ 1955 إلى غاية 2012. وهذا يعطي الحق للقضاء المغربي بأن يقوم بتحريات إدارية ومالية للتأكد من التصريح الذي أدلى به وزير المالية الأسبق السيد مزواد, مدعيا بأن جميع وزراء المالية وأعوانهم, استفادوا من هذه العلاوات والتعويضات الخيالية في تكثم كبير. إن الأمر في تكتم تقديري يستدعي القيام بافتحاص دقيق لصناديق العلاوات والامتيازات الموضوعة رهن إشارة الخازن العام.
ومن المعلوم أن قصة اختراع هذه الصناديق السوداء يرجع إلى عهد الحماية, وكان الاستعمار يستخدمها من أجل تحقيق خدمات استعمارية صرفة ولذلك كانت ولازالت لا تخضع إلى أية مراقبة قانونية...
وهذه المناسبة في تقديري تعد هدية ذهبية للحكومة الجديدة, لتجعل حذا نهائيا لهذه الصناديق السوداء, ونظام العلاوات الذي تنفرد به وزارة المالية عن باقي الوزارات الأخرى, لا لشيء إلا أن الوزارة المالية إبان فترة الاستعمار, كانت تقوم بأدوار تخريبية ضد الحركة التحررية للشعب المغربي, وتمول من خلالها بعض العمليات لكسب المزيد من الأنصار لتقوية الجناح الاستعماري
وبما أن هذه الصناديق لا تعتمد لا على نصوص قانونية, ولا معايير إدارية تشريعية تخص موظفي وزارة المالية عن باقي موظفي قطاع الوظيفة العمومية... يمكن للحكومة الجديدة أن تبادر إلى تحضير مشروع قانون جديد يعمل على تجميع وتوحيد كل هذه الصناديق التي تتضمن مبالغ مالية هامة للغاية, لا يعرف قيمتها الحقيقية أحد, مجهولة الأغراض و الأطراف, والهاربة من كل مراقبة أو محاسبة في واحد ووحيد هو صندوق الخزينة العامة للدولة; مع تشديد أنواع المراقبة القبلية والبعدية, ومحاسبة المسؤولين بكيفية دورية ومنتظمة... ومن خلال إنجاح عملية التجميع والتوحيد, تكون مساهمة الحكومة كبيرة في إغلاق الكثير من النوافذ الفساد المتعششة في مختلف وحدات الوظيفة العمومية ببلادنا.
في تقديري, فان طلب الموضوع يمكن, ويتجلى في البحث وتعرية الستائر الحديدية السوداء المسدولة على هذه الثقوب والثغرات العديدة التي يتسرب ويتسلل منها المال العام للأمة, بالليل والنهار’ وبدن حماية شرعية.هذا السرطان, سرطان الفساد والإفساد, والذي مافتئ يتفشى, وبسرعة جنونية في جسم جهازنا المالي, ينخره نخرا كل مقومات التصدي لأساليب النهب التي تضعفه من الداخل والخارج...
ولا فائدة في نظري,أمام هذه الحقائق الصارخة من قبل السؤال, وتحويل الكلام عن مواضعه ذ, بطرح سؤال مغشوش لربح الوقت, حول:"كيف تسربت الوثائق؟ بدلا من التساؤل عن كيفية طمس الحقائق على جماهير الشعب المغربي لمد ستة وخمسين سنة, في اطار من التكتمات التواطئية؟
ان الكرة الآن في شبكة القضاء المغربي, والرأي العام الوطني, ينتظر بتلهف واهتمام كبيرين كلمة القضاء. اما الحق في الحصول على المعلومة بات حقا دستوريا, يمكن لكل مغربي أن يستعمله حماية لوطنه, وتلافيا لكل سكتة قلبية محتملة, وتلافيا كذلك لوضع مجموع الأمة ذات يوم أمام الباب المسدود ! ...؟
عبد الغني برادة