قال عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، إن الإصلاح الشامل والعميق لأنظمة التقاعد لا يحتمل مزيدا من التأخر، مما يستوجب إجراءات مسؤولة ومستعجلة للإصلاح، مؤكدا أن أي تأخير لهذا الإصلاح ستكون له كلفة باهضة الثمن.

وأكد ابن كيران، الذي كان يتحدث في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 22 دجنبر الجاري، أن إصلاح أنظمة التقاعد لم يعد يقبل التأخير، ولا سيما بالنسبة لنظام المعاشات المدنية، للاعتبارات التالية، والتي تتعلق بالعجز الناتج عن الفارق بين المساهمات والمعاشات، والذي أصبح واقعا، حيث بلغ  مليار درهم سنة 2014 و3 مليار سنة 2015 وما يناهز 6 مليار سنة 2016، مبينا أنه "يرتقب أن تنفذ احتياطيات الصندوق المغربي للتقاعد نهائيا سنة 2022، وذلك بالرغم من أهميتها".

وأوضح ابن كيران، أنه إذا لم يتخذ أي إجراء، سينفذ الحد الأدنى من الاحتياطيات المالية المطلوب توفرها قانونيا، حيث ستصبح الاحتياطيات المالية المتوفرة غير قادرة على تغطية أكثر من سنتين من حقوق المتقاعدين، ويجب آنذاك وبطريقة تلقائية وبمقتضى القانون الزيادة في نسبة المساهمة من 20 في المائة حاليا إلى 42 في المائة لضمان توازن المساهمات والخدمات لمدة 10 سنوات إضافية، وهو ما يعني مضاعفة مساهمة الموظفين من 10 في المائة حاليا إلى 21  في المائة، ابتداء من فاتح يناير 2019، يضيف ابن كيران.

وأشار رئيس الحكومة، إلى أنه إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء، سيتوقف صرف معاشات حوالي 400 ألف مستفيد في أفق 2022. وكشف في هذا السياق، أنه تم التركيز مع الفرقاء الاجتماعيين على ضرورة مباشرة الإصلاح وإلى الطابع الاستعجالي الذي يكتسيه، وذلك خلال اللقاءات التي عقدت معهم، سواء في إطار الحوار الاجتماعي أو في إطار اجتماعات اللجنة الوطنية لإصلاح التقاعد، مضيفا أنه بعد الاستماع إلى مقترحاتهم، قدمت لهم الحكومة سيناريو الإصلاح خلال اجتماع اللجنة بتاريخ 18 يونيو 2014.

إلى ذلك أرجع ابن كيران، أسباب عجز صندوق التقاعد إلى عدم توازن التعريفة المطبقة، حيث يصرف النظام درهمان من المعاش مقابل درهم واحد من المساهمات المحصلة، بالإضافة إلى ارتفاع مدة صرف المعاش من 17.8 سنة في 1980 إلى 21 سنة حاليا، مقابل انخفاض مدة المساهمات نظرا لارتفاع السن عند التوظيف والذي انتقل من 24 سنة إلى 27 سنة خلال نفس الفترة، فضلا عن تدهور متواصل للعامل الديموغرافي من 4 مساهمين لكل متقاعد سنة 2007 إلى مساهمين (2) سنة 2016.

وتابع ابن كيران، أن تزايد أعداد المحالين على التقاعد ، ويتعلق الأمر بـ 19 ألف سنة 2014، مقابل 28 ألف سنة 2020، كما أن معدلات التعويض ببلادنا، وخاصة بالنسبة للمعاشات المدنية التي تبلغ في المتوسط 83 في المائة، تبقى مرتفعة مقارنة مع معظم الدول الأخرى كفرنسا (50 في المائة) وكندا (44,4 في المائة) وتركيا (64,5 في المائة) والبرتغال (53,9 في المائة) والشيلي (44,9 في المائة) واليابان (34 في المائة)، كلها أسباب ساهمت في عجز صندوق التقاعد، يقول ابن كيران.