قرر ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان المدمجون في الوظيفة العمومية بمقتضى توصية لهيئة الانصاف والمصالحة، القيام بعدة مبادرات تحسيسية ونضالية ، وتشكيل لجنة رباعية للمتابعة فصد تسوية ملفاتهم في التقاعد وترتيب الحياة الادارية بما يكفل كرامتهم .
و جاء تحرك هذه الفئة بعد ان وقفوا على المآل المزري لمن تقاعد منهم وبقي بدون أجر ، حيث المصير نفسه ينتظر المقبلين منهم على التقاعد إذا لم تتم التسوية العاجلة لهذا الملف ، بما يكفل الكرامة الحقة لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ، هو مت يجعل مقترح المجلس الوطني لحقوق الانسان لايرقى الى صيانة حقيقة لكرامة الضحايا و تطلعاتهم المشروعة.
