عبر أعضاء فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين عن استنكارهم للارتباك الحاصل في توفير شروط العمل الضروري للفريق من مكاتب ولوجيستيك بعد شهرين من انتخاب المجلس في حلته الجديدة، بالإضافة إلى المشكل المرتبط بالموظفين. و في هذه النقطة قال اعتبر الفريق ان الامر يتطلب العمل على وضع حد لبعض الممارسات المشينة التي أساءت لصورة هذا المجلس لدى الرأي العام، و دعا رئاسة المجلس إلى تحمل مسؤوليتها في معالجة الاختلالات الإدارية التي تراكمت داخل هذه المؤسسة في أفق إعادة الاعتبار لهذه المؤسسة بما ينسجم مع أدوارها الدستورية الجديدة.
و عقد فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين اجتماعه الأسبوعي العادي يوم الاثنين 7 دجنبر ، خصص لمدارسة مجموعة من القضايا التي تتعلق بأشغال الفريق وبالتقييم الأولي لشهرين من الممارسة البرلمانية في مجلس المستشارين و التي تزامنت مع تفجير وزير المالية لفضيحة الموظفين الاشباح و تضارب عدد الموظفين بين وزارة المالية و مجلس المستشارين.