اقترح المحامي و الحقوقي خليل الادريسي إصدار  نشرة شهرية لرصد حالات التعذيب بالسجون المغربية و تضمينها كل المعطيات حول الحالات المسجلة بما فيها أسماء الجلادين و الضحايا.

و اقرح  خليل   الادريسي هذه الآلية للوقاية من التعذيب في ظل الصمت الرهيب الذي يعامل به مجلس اليزمي،  كل الادعاءات حول التعذيب بالسجون و هو الذي يضع اللمسات الأخيرة لإخراج آلية عرجاء  "للوقاية من التعذيب" انسجاما مع إيداع المغرب رسميا لوثائق التصديق على  البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. جيث  سيتلوه، في ظرف سنة، إحداث آلية وطنية .

و جاء مقترح الادرسي خلال ندوة نظمها سجناء سابقون للسلفية الجهادية بمقر العصبة المغربية لحقوق الانسان الثلاثاء الماضي. و إقترح عضو منتدى الكرامة لحقوق الانسان أن يشرف الائتلاف المغربي لجمعيات حقوق الانسان على هذه النشرة.

و اعتبر محامي علي اعراس ان ظاهرة التعذيب في السجون المغربية  مستمرة و أن  الإدارة لم تقطع مع هذا السلوك. وأكد انه مند تأسيس" المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان" و الذي اخرج أول تقرير عن السجون ، كان على علته كان فاضحا  لواقع السجون المغربية و كان نقطة سوداء في  خارطة حقوق الإنسان في المغرب. 

و اعتبر المتحدث انه رغم تغيير ظهير السجون سنة  1998و تغيير المسميات   كمراكز الاصلاح و التهذيب للقطع مع العقليات القديمة و ثقافة المراقبة و العقاب  و  عقلية الايداء،  حيث كانت السجون  تعتبر فضاء لإيذاء السجناء بقيت الامور على حالها . و إن ظهرت مقاربة جديدة  للإصلاح ، فالواقع لم يتغير و لم يجد هذا الظهير طريقه للتطبيق،  و وجندنا أنفسنا امام عقلية الايذا ء من جديد ، معتبرا  ابرز ضحاياها المعتقلون في تطبيق قانون مكافحة الإرهاب، بل  حتى معتقلو الحق العام  الذين يتعرضون للتعذيب. 

و اعتبر الادرسي ان الدولة تقول ان التعذيب  سلوك فردي و حالات شاذة ، أما الحقوقيون فيقولون ان هذا سلوك ممنهج للدولة ما دام يتكرر باستمرار.  كما تساءل المتحدث  عن مصير عدد من  الشكايات  بالادعاء بالتعرض للتعذيب و كأن هذه  محرد سلوكات فردية. و أضاف اننا ننتظر حتى يموت شخص بمخفر لتتحرك آلة القضاء.  و أعلن أخر حالة للتعذيب سجلت بالسجن المركزي بالقنيطرة حيث تعرض 17 سجين للضرب بعصي من طرف مدير، و أشار الادريسي أن هذا يقع  في مؤسسة عمومية و المغرب جرم  التعذيب. 

و اعتبر المحامي أن  موقف الدولة من خلال المندوبية العامة  للسجون و القضاء لم يتقدم ،  متسائلا هل هذا سلوك شاذ لحارس ام سلوك تباركه الادارة بل الدولة. و انتقد الادريسي سلوك المؤسسات الرسمية لحقوق الانسان كمجلس اليزمي و التي  لا تتحرك رغم ان  هذه الادعاءات تنشر في الصحافة ،  بينما يعتم المجلس الوطني لحقوق الانسان  بقضايا هامشية لا تحظى باهتمام كل المغاربة.

و سجل الإدريسي ان سجن تيفلت و أوطيطة معروفان باستباحة أجساد و نفسيات المعتقلين بشكل فظيع، حيث تتعطل الآلة الإدارية و القضائية في المراقبة، بل من يتورطون في هذه الأفعال يرقون  و يكافئون. و اعتبر الادرسي  أن مبدا عدم الإفلات من العقاب الذي نصت عليه هيئة الانصاف و المصالحة  هو الخلل الحقيقي، فعدم تفعيل هذا المبدأ هو احد  أسباب المآسي.  و لاحظ انه لم يأخذ  أي جلاد عقابه حتى الآن،  مثل ما وقع في قضية المهدي بنبركة،  لان الدولة المغربية لا تزل  ترفض التفاعل مع القضاء الفرنسي .