حملت "اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الاسلاميين" تردي الوضع في السجون للمندوبية العامة و رئاسة الحكومة بصفتها الوصية على السجون.
وقالت التنسيقية خلال ندوة الثلاثاء تحت عنوان "السياسة التعسفية الممنهجة للمندوبية العامة لإدارة السجون في تدبيرها لشؤون المعتقلين الإسلاميين" ، بمقر العصبة المغربية لحقوق الانسان ، انها تحتفض بحقنها باللجوء لكل الأشكال الاحتجاجية لرفع الظلم عن هذه الفئة من السجناء.
من جهته اعتبر المحامي خليل الادريسي ان العمل الي يجب ان يفعل امام هذه استمرار التعذيب و تجبر الآلة الجهنمية للتعذيب داخل السجون، هو الفضح من خلال نشرة شهرية تنشر اسماء الجلادين و ضحايا هم ليعرف الجلادون ان اسمائهم تنشر. و طرح الادريسي المقترح للائتلاف الحقوقي ليتبناه متسائلا في نفس الوقت هل ستتغير الادارة و تكون للقضاء الجرأة للبحث في هذا ملفات التعذيب بالسجون.
اما عبد الرزاق بوغنبور رئيس العصبة المغربية لحقوق الانسان ، فاعتبر أن ما وقع في ملف الإسلاميين شيء خطير ، فالتعذيب يطالهم باسم القانون داخل مؤسسات الدولة ، معتبرا أن الإفلات من العقاب كان سبب عودة التعذيب. و تسائل بوغنور "ربما نحتاج لتجربة جديدة للعدالة الانتقالية، فأنا لا اعرف السبب الذي يجعل الاسلاميين يعرضون للتعذيب".
و أشار رئيس العصبة المغربية لحقوق الانسان أن التامك شخص لا يصلًح لتحمل هذه المسؤولية. فالعصبة "راسلته مرارا و لا يجيب عن الملفات حتى بالنفي".
و قدمت خلال الندوة شهادات لمعتقلين إسلاميين سابقين و لعائلاتهم ترصد مظاهر سوء المعاملة بعدد من السجون المغربية.
