اكد المحاميان جواد بنجلون التويمي و ادريس الحدروكي اللذان ينوبان عن عائلة الطالب اليساري محمد بنعيسى أيت الجيد (الذي اغتيل من طرف طلبة اسلاميين خلال المواجهات التي عرفها الحرم الجامعي سنة 1993) ، أن البيانات التي وردت في محاضر الشرطة القضائية وقت الجريمة كانت مغلوطة.
و اكد المحاميان ان المحاضر لخصت القضية في “مشاجرة”، بينما تعتبر أسرة أيت الجيد بأن المسألة مرتبطة بالقتل علما ان هناك مستجدات جديد في النزلة يمكن ان توضح ملابسات هذه القضية و هو ما يستدعى فتح الملف لاستجلاء الحقيقة كاملة .
و عمد المحاميان الى وضع شكاية امام محكمة الاسئتناف بفاس، طالبت بإعادة فتح ملف اغتيال الطالب القاعدي، ومحاكمة البرلماني والقيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، بتهمة التورط في هذه القضية.
و طبقا لنفس المعطيات فقد حوكم عمر محب، القيادي السابق في فصيل طلبة العدل والإحسان سنة 2009، بعشر 10 سنوات سجنا ، بتهمة القتل على خلفية هذا الملف، بينما حكم على عبد العالي حامي الدين بسنتين سجنا على ذمة القضية.
كما استند المحاميان على التزام كتابي للخمار الحدوي و هو شاهد عيان على الواقعة، يؤكد على تورط حامي الدين في هذا الفعل الإجرامي مؤكدا استعداده للإدلاء بشهادته في الموضوع من جديد إذا طلبت منه العدالة ذلك.
و استند دفاع عائلة آيت الجيد بكون عبد العالي حامي الدين ، كان قد أدلى بتصريحات كاذبة من اجل الإفلات من العقوبة بحيث ادعى كونه ناشطا قاعديا بينما في الحقيقة كان عضوا في التيار الإسلامي الراديكالي في الحرم الجامعي بفاس.
