أعلن حزب التقدم و الاشتراكية في تقرير المكتب السياسي أمام الدورة الرابعة للجنة المركزية للحزب المنعقدة بعين عتيق، يوم 31 أكتوبر ، رفضه للتوظيف السياسوي لقضية المناصفة.
و اعتبر الحزب بمناسبة ما أثاره التقرير الأخير الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في موضوع المساواة، من جدل وسجال وردود أفعال مختلفة بل ومتشنجة، أن قضية المساواة قضية مبدأ يكرسه الدستور، وبالتالي فهي لا تحتمل أي مقاربة قائمة على المزايدات أو التعصب أو التوظيف السياسوي المغرض، من أي جهة كانت.
و في موضوع الإرث، دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى" تحكيم العقل، وترجيح المصلحة الوطنية العليا، وفتح الباب أمام الاجتهاد الخلاق، المتوافق في شأنه، بما يمكن من تعزيز المساواة الكاملة والمطلقة بين الجنسين في مختلف المجالات وفق مقاربة تدرجية تستند إلى مراكمة المكتسبات المحققة على مستوى النهوض بوضعية المرأة، خاصة، وحقوق الإنسان، بصفة عامة، مع أخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الوطنية، وموازين القوى القائمة، وطبيعة المرحلة التاريخية التي يمر منها مجتمعنا، والسعي إلى فتح آفاق التطور والتقدم على درب تحقيق المساواة الكاملة".