اعتبرت هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في كلمة خلال اوقفة اليوم الوطني للمختطف ، أن قوة رمزية ملف المهدي بنبركة جعلت الحركة الحقوقية تجمع على إقرار يوم 29 أكتوبر يوما وطنيا للمختطف. كما أن شدة ثقل ملف الاختفاء القسري هو الذي حذي بهيئة المتابعة إلى اعتبار معالجته معالجة سليمة هو المدخل الرئيسي لمعالجة ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان.
و اعتبرت الهيئة أنه إذا كان ملف المهدي لازال يراوح مكانه رغم مرور حوالي 50سنة، فإن العديد من ملفات الاختفاء القسري لازالت هي الأخرى عالقة. و يتعلق الامر بالحالات التي لم يتم الكشف عن مصيرها بعد ومنها على سبيل الذكر لا الحصر الرويسي-الواسولي-وزان-إسلامي-سالم..وآخرين. وهذا راجع إلى أنه وباستثناء حالات الكشف عن المقابر الجماعية في البيضاء والناضور وما تم الإعلان عنه من وجود لحود تعود لضحايا في بعض المقابر العادية إضافة إلى بعض الاجتماعات المتباعدة التي يتم عقدها داخل المجلس الوطني لحقوق الانسان فإن التحريات بمعناها المتعارف عليه توقفت مند ذلك الحين. وحتى تقارير مختبرات الحمض النووي بشأن الرفات التي أخدت عينات منها مند أزيد من ست سنوات لم يتم نشر محتوياتها بعد.
ومن جهة أخرى اعتبرت ايضا أن القضاء بدوره لم يساعد على إجلاء الحقيقة، إذ أن أغلب الملفات التي ووضعت لديه لم يتم تحريك المساطر بشأنها.
و أكدت هيئة المتابعة وهي تحيي يوم الاختفاء القسري على الطبيعة الإلزامية لكافة توصيات هيئة الانصاف والمصالحة سواء تلك المتعلقة باستكمال اجلاء الحقيقة أو بجبر الاضرار او بحفظ الذاكرة أو بالإصلاحات المؤسساتية الكفيلة بإرساء ضمانات عدم التكرار؛
وأضافت الهيئة أنه اذا كانت قد عبرت عن ارتياحنها لمصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري فإهت نؤكد على ضرورة إرفاق هذه المصادقة بالتصريح باعتراف الدولة المغربية باختصاص اللجنة الأممية المعنية بالاختفاء القسري بتلقي وبحث البلاغات التي تتلقاها من أفراد أو بالنيابة عن أفراد مغاربة وفق المادة 31 من الاتفاقية المذكورة، من أجل منح هذه المصادقة كافة الضمانات لتفعيلها داخليا.
و أكدت ايضا على ضرورة الكشف عما تبقى من ضحايا الاختفاء القسري وعن أماكن دفنهم وتحديد هوياتهم مع تمكين عائلاتهم من نتائج الحمض النووي ومن تسلم رفاتهم. و ضرورة تحمل القضاء المغربي لمسؤولياته وتسهيل مأمورية قاضي التحقيق الفرنسي المكلف بالبحث في ملف المهدي بنبركة؛
و اعتبرت هئية المتابعة أن ملف الاختفاء القسري هو جزء من كل يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وإن التسوية الشاملة لهذا الملف غير ممكنة بدون وضع استراتيجية وطنية للحد من الإفلات من العقاب وإصلاح منظومة العدالة والسياسات الأمنية وملائمة القانون الوطني مع المقتضيات الدستورية الجديدة المتعلقة بتجريم الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب ومع قاعدة أولوية القانون الدولي لحقوق الإنسان وتقديم الاعتذار العلني والرسمي....
و تضم هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق: الجمعية المغربية لحقوق الانسان والمنظمة المغربية لحقوق الانسان والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان والهيئة المغربية لحقوق الانسان وجمعية عدالة ومنتدى بدائل المغرب.
