يستمع الجمعة قاضي التحقيق لخمسة أشخاص، من بينهم موظفان للأمن يعملان بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وشخص من ذوي السوابق القضائية في مجال النصب، و موظف بالأمانة العامة للحكومة و آخر بالقصر ، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال.
و علم من مصدر مطلع ان المنتسبين لمراقبة التراب الوطني هم من ذوي الرتب الدنيا يعمل احدهم كسائق للمصلحة. و اظهرت المعطيات الأولية للبحث أن المشتبه فيهم كانوا يحتالون على الضحايا ويتسلمون منهم مبالغ مالية غير مستحقة، بدعوى التدخل لفائدتهم لدى بعض الإدارات العمومية، أو التوسط لهم في عمليات التوظيف في مباريات سلك الشرطة .
و كان اثنين من المشتبه فيهم قد أحيلا أمام النيابة العامة مند ايام، بينما كان البحث متواصلا مع ثلاث مشتبه
