ثمن المكتب السياسي المجهودات التي بذلتها الأمينة العامة للحزب نبيلة منيب مع المسؤولين المغاربة لإشراك مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي في الوفد لزيارة مملكة السويد، و مختلف اللقاءات التي عقدها الوفد المغربي المشكل من ممثل عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وممثلة عن حزب التقدم والاشتراكية بقيادة الأمينة العامة للحزب ، مع مسؤولين على أعلى مستويات في الدولة السويدية :(وزراء وبرلمانيين وأحزاب يسارية واشتراكية ومؤسسات للبحث العلمي والسلم في العالم)،بهدف عرض وجهة نظر أغلبية الشعب المغربي فيما يتعلق بملف الصحراء واصل الصراع والمراحل التي مر منها والرهانات والتحديات المرتبطة به ،والحلول المقترحة لمعالجته، وتفنيد وجهة نظر الانفصاليين والدعاية الجزائرية السائدة بالساحة السياسية السويدية.
و اعتبر الحزب تلك المجهودات بداية لحملة واسعة ينوي القيام بها للتحاور مع حلفائه وأصدقائه من الأحزاب والمنظمات اليسارية والاشتراكية وجمعيات المجتمع المدني عبر العالم .
ودعا بالمناسبة المسؤولين المغاربة إلى وضع إستراتيجية جديدة استباقية ومتجددة بمقاربة تشاركية للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، وذلك بالقطع مع احتكار الملف من طرف جهة خاصة ، ومراجعة طرق وأساليب اشتغال الدبلوماسية المغربية،والابتعاد عن سياسة ردود الأفعال وإطفاء الحرائق، مع ضرورة مناصرة القضايا العادلة والسلم في العالم. وتقوية الذات المغربية بالديمقراطية الحقيقية، وإشراك الفاعلين السياسيين ومدهم بالمعلومة والمعطيات في حينها ، وتخصيص صندوق خاص لدعم الدبلوماسية الموازية الحزبية والنقابية والجمعوية.
وأكد المكتب السياسي" أن المدخل الأساسي لتحصين وحدتنا الترابية وهزم الفكر الانفصالي هو القطع مع المقاربة الأمنية واقتصاد الريع ، والتأسيس لملكية برلمانية، ومباشرة إصلاح مؤسساتي عميق على قاعدة السيادة الشعبية، واحترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها كونيا ،وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومحاربة الفساد والمفسدين وعدم الإفلات من العقاب، واحترام الإرادة الشعبية، والكف عن صنع الأحزاب والمؤسسات و"النخب."
وعقد المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد سلسلة من الاجتماعات تداول فيها بشأن عدد من القضايا همت بالخصوص الصحراء المغربية والانتخابات التي عرفتها بلادنا في الآونة الأخيرة والدخول الاجتماعي والحقوق والحريات بالمغرب والانتفاضة الثالثة الفلسطينية.
