تلتئم على امتداد أسبوع, أشغال اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة ، والتي ستتطرق إلى عدد من القضايا بينها النزاع بالصحراء المغربية . وستعمل على إنهاء أشغالها قبل ال 15 من الشهر الجاري ، على أن ترفع مشاريع القرار التي تم التوصل إليها إلى الجمعية العامة للمصادقة النهائية عليها.
وكانت اللجنة الرابعة ، وعلى امتداد سنوات عديدة ، مسرحا لمعركة دبلماسية و استخباراتية بين المغرب و الجزائر من جهة و البوليزاريو الذي يتخذ واجهة صورية فقط للصراع.
و استطاع المغرب مند 2007 بفضل مقترح الحكم الذاتي ان يخترق المعسكر الآخر و ان يستميل عددا من الاطراف للمقترح المبني على حل لا غالب و لا مغلوب.
و حصد الطرف الآخر الهزائم لعدم تبني مقترحه القاضي بتكليف المينورسو بمراقبة مدى احترام المغرب لقضايا حقوق الانسان بالصحراء ، مما اعتبر هزيمة دبلوماسية للجزائر التي لم تستطع منذ 2007 حشد الدعم الكافي للتوصيات التي تقدمها حول الموضوع. و قد تحولت المينورسو إلى ضيف ثقيل على من المغرب و الامم المتحدة فالمنتسبون للمينورسو يقضون أيامهم في السمر و قتل الوقت و التجوال لقتل الملل.
و يرى العديد من المتتبعين أن الاجتماع الحالي للجنة الرابعة يتوقع أن يشهد معركة حامية الوطيس بين المغرب والجزائر التي ستسعى بكل جهد إلى إعادة نقاشات اللجنة الرابعة إلى ما قبل 2007 ، خصوصا أنها ستحاول ، حسب المتتبعين ، استغلال عدد من المعطيات كتقرير مؤسسة كيندي و زيارة خوان منديز الاخيرة للصحراء للترويج لأغاليطها.
اجتماع اللجنة الرابعة لهذه السنة يتزامن أيضا مع عودة المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي كريستوفر روس إلى المنطقة بعد أن كان المغرب قد أعلن سحب ثقته منه ، لكنه لم يتمكن من إقناع القوى الدولية الفاعلة بضرورة تغييره . كما أعلن بان كيمون تشبثه به ، وهو ما اعتبرته الجزائر والبوليزاريو التي تسعى بكل جهد لإقحام المينورسو في موضوع مراقبة حقوق الإنسان ، انتصارا لهما. لكن اتصالات على اعلى مستوى بين بانكي مون و الملك محمد السادس الشهر الماضي قد حدد شروط عودة رووس مع بقاء مهمته في الاطار المتفق عليه سابقا و هو ما اعتبر انتكاسة للطرف الاخر.
و قد حل وفد هام بنيويورك مكون من أزيد من 20 مسؤولا مغربيا و ناشطا يتقدمهم الولاة الصحراويون و قياديون سابقون بالبوليزاريو.