أفاد بيان لوزارة الداخلية السبت19 شتنبر،  أن المعطي منجب رئيس "مركز ابن رشد للدراسات" و عضو مؤسس لجمعية "الحرية الآن " ، متابع في إطار قضية تتعلق باالاختلالات في التدبير المالي للمركز الذي كان يسير. 

وقالت وزارة الداخلية، إن تصريحات المعطي منجب، رئيس جمعية "الحرية الآن"، التي أثار ضمنها منعه من السفر وتعرضه لمضايقات وتهديدات بالقتل.. "لا أساس لها من الصحّة".

وأفاد نفس المصدر أن منجب "متابع في ملف معروض على أنظار القضاء، مرتبط باختلالات مالية خلال فترة تسييره لأحد مراكز الدراسات".. وأضاف أن وزارة الداخلية، وفي أعقاب ما صدر عن المعطي من أقوال، قد "راسلت وزارة العدل والحريات لفتح تحقيق حول ما ورد بتصريحاته".

و دخل المعطي منجب، الخميس في إضراب عن الطعام لمدة ثلاثة أيام جراء منعه من السفر في إطار نفس القضية لكنه لم يكشف عن ذلك للعموم و اكتفى  بالقول انه منع من مغادرة التراب الوطني.

و قال منجب لموقع "فرانس 24"  إنه خضع لاستجواب من قبل "الفرقة الوطنية للشرطة القضائية" في الدار البيضاء،  حول الأنشطة التي كان يقوم بها "مركز ابن رشد" للدراسات الذي أسسه قبل أن يحل ، و"الجمعية المغربية لصحافة التحقيق" خاصة حول استخدام تطبيق "ستوري مايكر" الذي يسهل على الصحافي إجراء ريبورتاجات في بضعة دقائق.

وأكد منجب أنه التزم الصمت طيلة استجوابه، "لأنه حق دستوري"، واكتفى بالرد على الأسئلة التي تتعلق بهويته، وطالب بعرضه لأجل ذلك على القضاء.

وفسر بأن ما يتعرض له من مضايقات وتهديدات وصلت إلى حد "التهديد بالقتل زيادة على التشهير به عن طريق مواقع تسخرها الأجهزة الأمنية لهذه الغاية"، لكون "النظام يرفض النقد ويفضل أن تكون الحكومة وحدها هدفا له" حسب تعبيره.