فور انتشار أنباء متناثرة في الأيام الأخيرة، وخاصة بعد ظهور النتائج النهائية للاقتراع الرابع من شتنبر الأخير، حول التحالفات الممكنة من أجل تكوين المكتب المسير لبلدية المدينة، بادرت مجموعة من مناضلي حزب الحركة الشعبية في إقليم الناظور للإعراب عن تشبثهم بترشيح سعيد الرحموني كرئيس مقبل للبلدية وذلك على أساس تنسيق وتحالف مكونات أحزاب الأغلبية بالناظور كما تم الاتفاق على ذلك بين زعماء الأغلبية في اجتماعهم الأخير.
وللتذكير حاز سعيد الرحموني، المرشح الحركي لرئاسة بلدية الناظور على 13 مقعدا بالجماعة الحضرية للناظور، وما يلزمه للحصول على أغلبية مريحة هو الاتفاق مع مكونات الأغلبية بالمدينة ممثلة في حزب التجمع الوطني للأحرار (8 مقاعد) والعدالة والتنمية (6 مقاعد).
ويأتي نداء مناضلات ومناضلي الحركة الشعبية في سياق الالتزام المبدئي للأمناء العامين، والنأي عما قد يقوض الأرضية التي اعتمدت بين التحالف قبيل استحقاقات 4 شتنبر 2015.
ومن جهة أخرى وجبت الإشارة إلى أن موقف مناضلي حزبي التجمع الوطني للأحرار في إقليم الناظور جاء منسجما ومؤيدا لقرار قيادات الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية. و اعرب حركيو الناظور أن يحدو احلفائهم في العدالة والتنمية حذوهم و"يبتعدون عن كل ما من شأنه أن يجر المدينة إلى متاهات تحالفات لا تحمد عقباها وينصتون إلى نبض الشارع الناظوري الذي أعطى لأحزاب الأغلبية الحكومية أغلبية مريحة تمكنهم من تدبير شؤون الناظور بعيدا عن الشوائب والارتجالية".
وسبق للرحموني أن انتخب عضو ببلدية زايو خلال استحقاقات 2003 الجماعية، قبل أن يخوض غمار ذات الانتخابات خلال سنة 2009، وانتخب لاحقا نائبا لرئيس المجلس البلدي للناظور، بالموازاة مع انتخابه رئيسا للمجلس الإقليمي بأغلبية ساحقة آنذاك.
