خضعت كريمة نادر، نائبة رئيس جمعية الحقوق الرقمية لتحقيق من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وذلك يوم الثلاثاء 08 شتنبر 2015 من الساعة 11 والنصف صباحا الى غاية الرابعة من زوال نفس اليوم. وذلك بناء على شكاية مقدمة من طرف وزارة الداخلية والمتعلقة بالتقرير الذي أعدته منظمة الخصوصية  الدولية(Privacy International) و الذي تم تقديمه خلال ندوة صحفية ، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان،  منعتها السلطات المحلية خلال شهر ماي2015 ، ثم تراجعت عن المنع.

و قالت "جمعية الحقوق الرقمية" قي بيان بها الخميس، انها تتابع  بقلق شديد ما تخضع له كريمة نادر ومعها جمعية الحقوق الرقمية من ضغوطات و تهم "الوشاية الكاذبة"، "تسفيه مجهودات الدولة"، و"إهانة هيأة منظمة".

و سجلت  المكتب التنفيذي لجمعية الحقوق الرقمية  انها  جمعية قانونية وضعت ملفها القانوني لدى مصالح ولاية الرباط عند تأسيسها في شهر ماي 2014 وعند التجديد الأول لمكتبها في شهر غشت 2014 وفي التجديد الثاني خلال شهر غشت 2015. (محاضر المفوض القضائي تثبت ذلك) وبالتالي وطبقا للقانون تعد جمعية الحقوق الرقمية جمعية قانونية بعد استيفاء مدة 60 يوما على ايداع ملفها وفي غياب أي حكم قضائي يمنعا من الصفة القانونية.

و اعتبرت   أن تقرير"عيني عليك" -موضوع التحقيق- هو تقرير من إنجاز جمعية الخصوصية الدولية (Privacy International)  وهي جمعية دولية تعنى بحماية المعطيات الشخصية والمراقبة غير القانونية ، وكانت تنوي جمعية الحقوق الرقمية تقديم الشهادات المتضمنة في التقرير وفتح نقاش  حول مخاطر استعمال الانترنيت خلال الندوة الصحفية التي تم منعها. وبالتالي نستغرب للتحقيق مع نائبة رئيس الجمعية حول تقرير ليس من إنجازها وحول ندوة صحفية تم منعها.

كما دعت الدولة المغربية إلى احترام التزاماتها في مجال حقوق الانسان وضمان حرية الرأي والتعبير للجميع و الحفاظ على فضاء رقمي حر و ديمقراطي.