اعتبرت دراسة  حول الميزانية المفتوحة لسنة 2015 أن  مرتبة المغرب ما زالت متدنية . و احتل المغرب المرتبة 74 في مجال شفافية ميزانيته لسنة 2015، بحسب تقرير ترانسبرانسي و "International Budget Partnership"، الذي يرصد مدى مساهمة المواطنين والمجتمع المدني في ميزانية 102 دولة عبر العالم.

و رصدت الدراسة في المغرب  ميزانيتي 2013 و2014، و  استمر الإعداد للدراسة التي قدمت خلال لقاء صحفي بالرباط الاربعاء  حوالي 18 شهر. وأوصت الدراسة  جميع الدول التي يتدنى فيها "مؤشر شفافية الميزانية"، أن تعمل على زيادة الوثائق المنشورة الخاصة بالميزانية العامة، وتحسين مضمون هذه الميزانيات، "وشأن ذلك الحفاظ على هذه المكاسب أن يضمن أن تبقى شفافية الميزانية في مسار إيجابي وأن تتحسن بشكل تزايدي".

وأبرزت"ترانسبرانسي المغرب"، ان  نتائج النسخة الخامسة من التحقيقات الدولية حول مؤشر الميزانية المفتوحة 2015،  تنبني على ثلاث ركائز تهم المساءلة في مجال الموازنة وهي شفافية المالية العمومية والمشاركة المواطنة في مسلسل إعداد الميزانية وقدرة المؤسسات على مراقبة ميزانية الدولة، مشيرة إلى أن مؤشر الميزانية المفتوحة يقوم على تقييم كمية وأهمية المعلومات الخاصة بالميزانية التي وضعت للنشر.

وحسب هذه النتائج  فقد حصل المغرب على الصعيد العالمي، على معدل 38 على 100 في مؤشر الميزانية المفتوحة لسنة 2015، محتلا المرتبة 74 من ضمن 102 بلدا شملته الدراسة فيما احتلت الأردن وتونس المرتبة 66 بمعدل أفضل وهو على التوالي 55 و42، مشيرة إلى أن المغرب حافظ على ترتيب مطابق لسنة 2012.

و اعتبر عز الدين اقصبي عضو المكتب التنفيدي لترانسبرانسي المغرب   خلال نفس اللقاء ، أن  تقارير المجلس الأعلى للحسابات لا تشمل أساسا الميزانية المواطنة، لكي تعطي للمواطنين فرصة  لمناقشة الميزانية. مشيرا أن  الحكومة تكون لها المعطيات  بالأرقام مند أكتوبر و لا تنشرها.  و اضاف اقصبي انه من الصعب للمواطن معرفة نتيجة السياسات العمومية لعدم توفر أرقام الميزانية. 

و شدد اقصبي على  ان ميزانية الجماعات المحلية غير معنية بهذا المؤشر الذي اشتغلت عليه الدراسة، معتبرا انه على المستوى الوطني " لنا معطيات حول مالية الجماعات ، لكن على المستوى المحلي لا نتوفر على معطيات"، و أكد على انه  لو أخدت بعين الاعتبار الميزانية المحلية  لاحتل المغرب مستوى متدني جداً مقارنة مع ترتيبه الحالي. 

و اعتبر اقصبي ان المغرب يوجد في المرتبة قبل الأخيرة في شفافية المعلومة ،  لكن مند 2006  تحسن الترتيب نسبيا بسبب نشر الميزانية المواطنة.  و اشار اقصبي ان هناك مشكل استقلالية المجلس الأعلى للحسابات و نقص الإمكانات  المخصصة له و التي تحد   من فاعليته، و مقارنة مع الدول العربية  نجد الأردن مصنف أحسن من المغرب ، لكن هناك دول أسوأ من المغربي ثل  قطر و السعودية.