قرر قاضي التحقيق الفرنسي المكلف بملف الابتزاز للصحافيين الفرنسيين إريك لوران و كاترين غراسيه ،ليلة الجمعة السبت، ، متابعة المعنيين بالأمر بتهمة الابتزاز و إخضاعهما للمراقبة القضائية.
و حدد القاضي الفرنسي للمتهمين جلسة أخرى و متابعتهما في حالة المراقبة القضائية مثل أي مجرمين، سيكونان ملزمين للتقدم يوميا لمركز الدائرة الأمنية للتوقيع في سجل المجرمين الخاضعين للمراقبة القضائية إلى حين الحكم في قضاياهم.
و يخضع لهذه المسطرة بفرنسا كبار المرتشين و النصابين.
و كان الصحافيان الفرنسيان، إريك لوران وكاترين غراسيي، اللذان تم توقيفهما أمس الخميس بباريس بتهمة محاولة ابتزاز المغرب، أحيلا مساء اليوم الجمعة، على قاضي التحقيق، حسبما علم لدى فرقة مكافحة الجرائم ضد الأشخاص بباريس.
وأحيل المتهمان اللذان قضيا أزيد من ثلاثين ساعة في الحراسة النظرية بمقرات فرقة مكافحة الجرائم ضد الأشخاص، مساء الجمعة صبيحة السبت، الى قصر العدالة بباريس للمثول أمام قاضي التحقيق تمهيدا لتوجيه لائحة الاتهام إليهما.
وحسب دوبون موريتي، محامي المغرب، فإن الصحافي الفرنسي إريك لوران قد اتصل بالديوان الملكي ليعلن أنه بصدد التحضير لنشر كتاب حول المغرب بمعية كاترين غراسيي، لكنه أعرب ، بالمقابل، عن استعداده للتخلي عن ذلك مقابل تسليمه مبلغ ثلاثة ملايين أورو.
وأبرز دوبون موريتي أنه بعد اجتماع أول بين الصحافي الفرنسي ومحام يمثل الطرف المغربي، قررت المملكة المغربية وضع شكاية في الموضوع لدى النائب العام بباريس، مضيفا أن اجتماعا ثانيا عقد مع الصحافي الفرنسي تحت مراقبة الشرطة والنيابة العامة، تم خلاله تسجيل أقوال إريك لوران وأخذ صور.
وتم فتح تحقيق قضائي من طرف النيابة العامة لباريس، وتولى ثلاثة قضاة تحقيق البحث في هذا الملف الذي اعتبر المحامي دوبون أنه "خطير على نحو استثنائي".
