قال مصدر نقابي أن  وزير التشغيل  والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي قبل بداية مسلسل انتخابات المأجورين ومناديب العمال  من الصندوق الأسود لرئيس الحكومة عبد الاله بنكيران ،  بغلاف مالي قدره  مليار و700 مليون سنتيم ، من أجل تنظيم انتخابات المأجورين ، و التي جرت ما بين فاتح يونيو و10 منه . ولم تصرف منها وزارة التشغيل طيلة فترة الانتخابات ولا سنتيم واحد باعتبار ان وزارة التشغيل تتحمل فقط مسؤولية  تنظيم الانتخابات داخل القطاع الخاص وان المسلسل الانتخابي يجري داخل المقاولات والشركات  مما جعل الوزارة تحتفظ بهذا المبلغ الى ما بعد نهاية الانتخابات .

و زاد نفس المصدر أن  بدأ العمل في صرف المبلغ بدأ تحت غطاء ومبررات مختلفة ، منها التعويضات عن تنظيم الانتخابات  والتي تمت وفق معايير غير شفافة  وغير عادلة تحكمت فيها أساسا التعليمات والعلاقات الزبونية  والحزبية الضيقة . وبالتالي نجد  أن فريقا من المفتشين  حصل على تعويضات سخية جدا ، وآخرون وما أكثرهم لم يحظوا إلا بتعويضات هزيلة ، وخاصة مفتشي الشغل الذين حكموا ضميرهم المهني ولم ينخرطوا قط في عملية صناعة التمثيلية النقابية في الاستحقاق الأخير ، ناهيك عن حرمان عدد كبير من الموظفين  العاملين بالإدارة المركزية  من هذه التعويضات .

و دعا المكتب التنفيذي  للمنظمة الديمقراطية للشغل ، المجلس الأعلى للحسابات استعمال الياته الدستورية من أجل التحقيق في  مجال صرف مبلغ  على  مليار و 700 مليون  من اجل تنظيم انتخابات المأجورين ولم يصرف منها سنتيم واحد ، المبلغ المرصود من الصندوق الأسود لرئيس الحكومة.

  و قال نفس المصدر أن  السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه بإلحاح لماذا  تخصيص ميزانية انتخابات المأجورين من الصندوق الأسود لرئيس الحكومة ؟ هل غابت على الحكومة ان سنة 2015 هي سنة الانتخابات المهنية والجماعية والجهوية وبالتالي كان عليها برمجة الغلاف المالي ضمن ميزانية الوزارة حتى تخضع لمراقبة البرلمان والمراقبة المالية ؟    ولماذ تم تقديم غلاف مالي يمثل ضعف ما خصصته الحكومة السابقة لنفس الانتخابات أي 800 مليون سنتيم ؟  ما هي  خلفيات وأهداف رفع  الغلاف المالي الى الضعف ؟الم يكن لذلك تاثيرعلى النتائج المعلن عنها؟